چکیده:
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به استناد اصل تناسب جرم و مجازات، به عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات در حقوق کیفری و تسری آن به حوزه تخلفات اداری، باید تناسب بین تخلف و مجازات را در مورد کارمندان متخلف رعایت کنند. رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ایجاب میکند که انواع تخلفات اداری، طبقهبندی و با توجه به عمدهبودن تخلف و شدت نتایج زیانبار آن، مجازات شدید و در غیر اینصورت، مجازات سبک برای هر تخلف تعیین شود؛ ولی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به ترتیب انواع تخلفات و مجازاتهای اداری، بدون ارائه طبقهبندی از آنها و بدون تعیین مجازات مناسب برای هر تخلف، احصاء شده است و این ایراد میتواند به استفاده نادرست و به ناحق هیأتها از اختیار خود در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها و درنتیجه، به رعایتنشدن اصل تناسب منجر شود. آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز ایراد قانون را به دلیل عدم ارائه طبقهبندی از تخلفات اداری و عدمتعیین مجازات مناسب برای هر تخلف برطرف نمیکند. در این نوشته، ضمن بیان ضرورت تسری اصل تناسب جرم و مجازات به تخلفات اداری، وضعیت و اشکالات قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط در زمینه رعایت اصل تناسب، چگونگی ایجاد تناسب بین تخلف و مجازات و راهکارهای اصلاحی در این زمینه مورد بحث قرار میگیرد.
According to the principle of the proportionality of the crime and punishment, as one of the principles governing the imposition of penalties in criminal law and extending it to the field of administrative offenses, Administrative offenses Trial boards must respect the proportion between offense and punishment for offending employees. The proportionality between offense and punishment requires classifying administrative offenses and, given severe punishment According to the severity of their harmful consequences, otherwise, the light punishment for each offense, but in Articles 8 and 9 of the Administrative offenses Trial Law the types of administrative offenses and penalties are counted without giving them a classification and without determining the appropriate penalties for each offense, and this defect can lead to incorrect and unjustly exercising the powers of the boards in determining the minimum and Maximum penalties and consequently lead to non-compliance with the principle of proportionality. Article 21 of the Executive Code of the Administrative OffensesTrial law does not remedy the defect of the law as well and because not provide a classification of administrative offenses and not imposing appropriate penalties for any offense. In this letter, while expressing the necessity of concluding the principle of proportionality of the offense And penalt for administrative offenses, the status and defects of the Administrative offenses Trial Law , and related regulations respecting the principle of proportionality the way to establish a proportion between offenses and penalties, and corrective remedies in this regard are discussed.
خلاصه ماشینی:
به عنوان مثال، در ماده یک ١نظامنامه محاکمات اداری، مصوب ١٣١٥/٠٤/١٠ هیأتوزیران، عناوین تخلفات ١ - رئوس تخلفات و تقصیرات اداری به قرار ذیل است :١ـ غفلت ٢ـ تأخیر در انجام وظیفه ٣ـ تأخیر در انجام وظیفه با سوء نیت ٤ـ تمرد ٥ ـ تمرد با سوءنیت ٦ ـ تخلف از قوانین مربوطه به وظایف و تکالیف ادارات و نظامنامه ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن ٧ـ کسر آوردن بدون سوءنیت ٨ ـ غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، در صورتی که عمل صرفا تقصیر اداری بوده و مورد مشمول قانون مجازات عمومی نباشد ٩ـ اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به همکاران یا اربابرجوع ١٠ـ اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه بشود ١١ـ اسرار اداری را فاش کردن ١٢ـ دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازة کتبی ١٣ـ دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق (جز در مواردی که قانون مکلف و تقصیرات اداری، در ماده دو١ انواع مجازاتهای اداری و در مواد ٣ الی ١٧آن مجازات، متناسب برای هر تخلف به شرح زیر پیش بینی شده است : غفلت مستلزم مجازات فقره ١ یا ٢ از ماده ٣٨ قانون استخدام بوده و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار، ممکن است مقصر را به مجازات تا فقره ٤ محکوم نمود (ماده ٣).