چکیده:
آلودگیهای نفتی معمولاً یا ناشی از سوانح دریایی است که برای نفتکشها اتفاق میافتد و یا به سکوها و تأسیسات نفتی بازمیگردد. نظام حقوق بینالمللی حاکم بر آلودگی نفتی ناشی از کشتیها، بر مبنای معاهدات مربوط به پیشگیری، مداخله و جبران خسارت شکل گرفته است. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا در کنار ملاحظات حقوقی، اتخاذ تدابیر کیفری نیز میتواند اثربخش باشد؟ در این مقاله، امکان و ضرورت جرمانگاری و در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در صنعت حملونقل دریایی و نیز محدودیتهای حاکم بر آن، با روش توصیفی- تحلیلی، بررسی شده است.
Marine oil pollution usually is caused either due to marine casualties that occur for oil tankers or oil offshore rigs and installations. The international legal regime in respect of Ship – source Oil pollution formed on the basis of the conventions on prevention, intervention, and compensation. However, the question remains that in addition to the legal considerations, whether the adoption of criminal measures would be necessary? In this article, based on the descriptive-analytical method, it is endeavored to discuss the necessities of criminalization and adoption of criminal liability in oil pollution cases for individuals and legal entities who are active in the marine transport industry
خلاصه ماشینی:
در پژوهش پيش رو کوشيده ايم به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا وضع مقررات کيفري مي تواند به عنوان يکي از ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل در مقابله با آلودگي نفتي ناشي از کشتي ها کاربرد داشته باشد و آيا مي توان به آلودگي دريايي از منظر جرم ٢ بين المللي نگاه کرد؟ در پاسخ به پرسش هاي بالا، نخست به تعريف جرم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات در حقوق بين الملل مي پردازيم ؛ سپس وضع مسئوليت کيفري در اسناد بين المللي و مقررات اتحاديۀ اروپا را بررسي خواهيم کرد؛ آنگاه ، ضرورت ها و محدوديت هاي وضع مسئوليت کيفري تبيين خواهد شد و در پايان ، تجربۀ عملي برخورد کيفري با دريانوردان در موارد آلودگي نفتي بيان خواهد شد.
در نظام حقوقي آمريکا نيز براساس قانون آب هاي پاک ٣، تخليۀ آلاينده ها، به ويژه نفت خام در آب هاي قابل کشتي راني ممنوع و مستوجب مجازات کيفري است و مجازات آن پرداخت جريمۀ نقدي يا زندان زير يک سال و يا هر دو مورد با هم است ( & ١٠٣٦ :١٩٩٢ ,Hoffman .
شکل گيري ديوان کيفري بين المللي ، در حکم مرجع دايمي ، اين باور را استوار ساخت که نبود قانون گذار بين المللي ، توجيه کنندٔە عدم التزام به اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست ، بلکه مي توان جايگزين هايي براي آن در نظر گرفت ؛ ازجمله معاهدات چندجانبه با توافق حداکثري دولت ها که براي غيراعضا نيز لازم الاجرا باشد (٢٢٥ :١٩٩٤ ,Hart).
اما چنانچه آلودگي زيست محيطي در آب هاي آزاد رخ دهد، کدام کشور صلاحيت رسيدگي قضايي خواهد داشت ؟ حسب کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها١، اين امر در صلاحيت قضايي دولت صاحب پرچم است ؛ درحالي که اين دولت ، نه از وقوع جرم مستقيماً متأثر مي شود و نه منفعتي در پيگيري قضايي آن دارد؛ ازاين رو، چنين جرايمي بدون پيگرد مي مانند.