چکیده:
تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجۀ تحریمهای اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به نظر میرسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکتۀ مهم این است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، تعدیل قضایی قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحثبرانگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی میشود.
Judicial modification of oil contracting contracts during sanctions is among legal-economic concepts which is the result of recent sanctions based on suggested legal-economic concepts to modify contracts in conditions of sanctions. It seems that the reduction in oil value is an appropriate criterion. But juridical modifications of contracts in the Iranian legal system is not accepted except for special exceptional cases. The reduction of oil value, considering its nature, can be guaranteed and amended. But the significant point is to keep its former nature before analyzing its juridical modification. Thus, in Some cases, the modification of contracts is not justifiable. Nothing the absence of a comprehensive system of administrative contracts in Iran’s legislative system and non-specification of the sources for the formation of modifications in contracts, the subject of Modification oil juridical contracts during sanctions, is a controversial topic whose aspects will be discussed in this paper.
خلاصه ماشینی:
آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد اين است که با توجه به ضمان آوري و قابل جبران بودن ارزش نفت ، آيا امکان تعديل قضايي قراردادهاي پيمانکاري نفتي در شرايط اعمال تحريم وجود دارد؟ آيا تعديل تنها در قراردادهاي پيمانکاري نفتي پايين دستي قابل اعمال است يا شامل قراردادهاي پيمانکاري نفتي بالادستي نيز مي شود؟ مبناي فقهي و حقوقي تعديل قضايي قراردادهاي نفتي در ايران چيست ؟ نقش تحريم با توجه به ماهيت آن (فورس ماژور١يا به عبارتي ، تعذر، قؤە قاهره و غير آن ) در تعديل قضايي قراردادهاي پيمانکاري نفتي چيست ؟ و آيا اين تعديل به نفع پيمانکار است يا کارفرما؟ مسئلۀ مورد بررسي از اين نظر داراي اهميت است که نوسان هاي شديد قيمت ها که مي تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضين قرارداد، به ويژه در قراردادهاي بلندمدت ، نظير قراردادهاي پيمانکاري شود از سويي و حدوث تحريم هاي شديد نفتي از سوي ديگر، ايجاب مي کند براي به حد معقول رساندن خطر ناشي از هزينه هاي پيش بيني نشدٔە برآمده از تحريم ها و نوسان قيمت در مواد اوليه و نيروي انساني ، نظام تعديل قرارداد طراحي شود.
درواقع ، اگر در قراردادي بلندمدت ، در هنگام اجراي عقد حوادثي روي دهد که قابل پيش بيني و پيشگيري نبوده و باعث مشقت بار شدن اجراي تعهد براي متعهد شود، به گونه اي که اين مشقت قابل تحمل نباشد، دراين صورت وصف الزام آور عقد از بين مي رود و اصولاً متعهد بايد بتواند به قاعدٔە مذکور استناد و صدور حکم به تعديل يا فسخ قرارداد را از دادرس مطالبه کند.