چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روشهای جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد میگردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روشهای مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد میرساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسبترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روشهای جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روشهای مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرفنظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند.
The present study aims to compare the obstacles to performingthe same obligation, in Islamic jurisprudence, Iranian and British Law. The method used in the study is descriptive analysis and the results showed that in the case of breach of contract, instead of obligation that compels the obligor to perform the same obligation or impede performance of the obligation or claim for damages or other compensations, the obligee has the right to make a claim either for the fulfillment of the same obligation or compensation. As long as there is no obstacle, the obligor performs the same obligation, and the court considers the request of the obligee. However, if it is not possible to compel the obligor to perform the same obligation or due to some obstacles, the judicial process prolongs or costs increase, the court is obliged to follow up. The obligee is also entitled to rescind the contract and doom the obligor to pay penalty for breach of contract.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس جمع دو نظريه به اين است که در صورت تخلف و نقض قـرارداد بـه جـاي الزام قانوني متعهد له به برگزيدن راه اجبار متعهد به اجراي عين تعهد و يا سد نمودن ايـن راه و بسـنده کـردن بـه مطالبـه خسارت يا ديگر روش هاي جبران ، متعهد له از حق انتخاب اجـراي عـين تعهـد يـا مطالبـه جبـران خسـارت بـه يکـي از روش هاي مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صـلاح خـود حـق اجبـار و الزام متعهد را به انجام عين موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسيدگي باشد و چنانچه به دليل عـدم امکـان اجبـار، وجـود مانع ، بيم طولاني شدن فرآيند رسيدگي و اتلاف وقت و افزايش هزينه ، از اجراي عين تعهد صرف نظر و قرارداد را فسـخ و مطالبه خسارت نمايد، دادگاه اين خواسته را مورد رسيدگي قرار دهد و ضمن تنفيـذ فسـخ ، متعهـد را محکـوم بـه جبـران خسارت وارده کند.
بر اين اساس جمع دو نظريه به اين است که در صورت تخلف و نقض قـرارداد بـه جـاي الزام قانوني متعهد له به برگزيدن راه اجبار متعهد به اجراي عين تعهد و يا سد نمودن ايـن راه و بسـنده کـردن بـه مطالبـه خسارت يا ديگر روش هاي جبران ، متعهد له از حق انتخاب اجـراي عـين تعهـد يـا مطالبـه جبـران خسـارت بـه يکـي از روش هاي مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صـلاح خـود حـق اجبـار و الزام متعهد را به انجام عين موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسيدگي باشد و چنانچه به دليل عـدم امکـان اجبـار، وجـود مانع ، بيم طولاني شدن فرآيند رسيدگي و اتلاف وقت و افزايش هزينه ، از اجراي عين تعهد صرف نظر و قرارداد را فسـخ و مطالبه خسارت نمايد، دادگاه اين خواسته را مورد رسيدگي قرار دهد و ضمن تنفيـذ فسـخ ، متعهـد را محکـوم بـه جبـران خسارت وارده کند.