چکیده:
با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبسهای کوتاه مدت در زمینهی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماریهای عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجازات های جایگزین حبس را وارد قانون مجازات اسلامی کرد؛ یکی از مصادیق این نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه می باشد که قضات محاکم با رعایت شرایط مقرر می توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضی اجرای احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدی به کار مشغول کنند. طبق نظر برخی قضات برای اجرایی شدن این کیفر باید علاوه بر بستر سازی مناسب توسط دولت و قوه قضاییه، زمینه های اجرایی آن در اجتماع نیز مورد بررسی قرار گیرد و آگاهی کامل به اجتماع داده شود. با این حال این نهاد در برخی استان های کشور در حال اجرا می باشد.
With regard to the ineffectiveness of short-term prison sentences, particularly in terms of deterrence and reform and the treatment of offenders Leaving the offender from society and acquaint him with the prison culture and considering the problems such as the spread of drugs in prisons,Outbreaks of infectious diseases and violence, countries are seeking to use alternative punishment to imprisonment as penalties community Known also fell, Iranian legislator in 1392. Non-custodial penalties into Islamic Penal Code, one Parts of this free public service institution or public utility services is the same court judges the conditions provided You can keep offenders in prison by the judge responsible for implementing sentences without the benefit of society without pay to work Them. According to some judges to implement the punishment should fit well in the context of the government and the judiciary, Administrative fields examined in society and be fully aware of the community. However, this institution is running in some provinces of the country.
خلاصه ماشینی:
ويژگي هاي کيفر خدمات عمومي رايگان بر شخص بزهکار سيد مهدي حسيني ، سيد محمود ميرخليلي (تاريخ دريافت : ١٣٩٥/٠٤/٢٧؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٥/٠٥/١٩) چکيده با عنايت به ناکارآمدي زندان به ويژه حبس هاي کوتاه مدت در زمينه ي بازدارندگي و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشي در زندان ها از قبيل رواج مواد مخدر, شيوع بيماريهاي عفوني و خشونت ؛ کشورها در صدد بکارگيري مجازات هاي جايگزين حبس که با عنوان کيفرهاي اجتماع محور نيز شناخته مي شوند افتادند؛ قانونگذار ايران در سال ١٣٩٢ مجازات هاي جايگزين حبس را وارد قانون مجازات اسلامي کرد؛ يکي از مصاديق اين نهاد خدمات عمومي رايگان يا همان خدمات عام المنفعه مي باشد که قضات محاکم با رعايت شرايط مقرر مي توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضي اجراي احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدي به کار مشغول کنند.
در ايران تا پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ راجع به خدمات عام المنفعه به عنوان يکي از مجازات هاي اجتماع محور، قوانين و مقرراتي منسجم وضع نشده بود؛ اما در عمل در آرأي دادگاه ها و حتي در طرح - هاي انجام شده از سوي سازمان زندان ها، مواردي ديده شده است که بيانگر توجه تعداد معدودي از دادرسان و مسؤولان به اين مجازات ها بوده است ؛ براي مثال مي توان به محکوم کردن سارق کم سن و سالي به باغباني در يکي از نهادهاي دولتي يا محکوميت دختر فراري از منزل به خدمت در خانه سالمندان اشاره کرد.