چکیده:
اسلام که یک آئین الهی و آسمانی است نه تنها در عرصههای باور، اندیشه و گرایش علمی انسان، دیدگاههای جامعی عرضه نموده است، بلکه در حوزههای عملی نیز دستورالعملها، بایدها و نبایدهای مبتنی بر مبانی منطقی وضع نموده است که از نمونههای آن، میتوان به «قاعدة الزام» اشاره نمود، قاعدهای که از آن با عنوان همزیستی فقهی یاد شده است. نتایج حاصل از تحقیـق نشان میدهد بر اساس این قاعده، هر مذهبی بـه همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد مُلزم میشود، این همان معنای حدیث معروف «اَلزِمُوهُم بِما اَلزَمُوا بِهِ اَنفُسَهُم» میباشد که در اکثر منابع ، عمدتاً برای اثبات این قاعده به این حدیث شریف تمسّک شده است. امّا ما در این مقاله با مراجعه به تفاسیر قرآن مجید و کتب معتبر فقهی سعی کردهایم برای اثبات و حجیّت این قاعده علاوه بر ذکر روایات معتبر، به آیاتی از کلام الله مجید نیز استناد کنیم چرا که در صورت اثبات این امر قاعدة الزام در فقه امامیّه از جایگاه ویژهای برخوردار خواهد بود.
Islam, which is a divine religion, has provided comprehensive views not only in the areas of human belief, thought and attitude, but also in practical areas, there are also guidelines and should not be based on rational foundations, which are examples of This can be referred to as the rule of law. The principle that is referred to as the coexistence of jurisprudence is mentioned. The results of the research show that, based on this rule, every religion is bound by the same laws and laws that it itself believes in. This is the same meaning of the Hadith that is embodied in most of the sources mainly to prove this rule to this noble Hadith ''Their remembrance if what they have comitted themselves'' But in this article, by referring to the interpretations of the Qur'an and jurisprudential books, we have tried to cite the proofs of this rule in addition to mentioning authentic narratives to some of the Quranic words. Because if it is proved, the rule of law in Imamieh jurisprudence will be of special status.
خلاصه ماشینی:
پس آنچه که مسلم است دلالت آيـه بـر تخيير است و اين دو ضلع تخيير، يک ضلع آن حکم بر طبق دين اسلام است ، ضلع ديگر آن ايـن است که در بين آنها بر طبق شريعتشان حکم صادر شود، بعضي از فقها نيز به اين مطلـب تصـريح کرده اند، از جمله ، مرحوم محقق اردبيلي قدس سره در زبده البيان ميفرمايند: «کأنّـه تخيــير للنــبي صـلي لله عليــه و آلــه و لمــن يـقــوم مقامــه مــن الإمــام و القاضــي ٬ إن تحــاکم إلــيهم الکفّـار٬ بـين أن يحکمـوا بيـنـهم بلعـدل ٬ الـذي هـو الحـق في نفـس الأمـر٬ و هـو مقتضـي الإسـلام ٬ و بين أن يعرضوا عنهم بن يحيلوهم إلي حکّـامهم يحکمـون بيـنـهم بمقتضـي شـرعهم إن کـان فـي شـرعهم فيه حکم کما ذکر اصـحابنا» (اردبيلي، (بيتا)، ٦٨٤) «اين آيۀ شريفه براي پيامبر يـا هـر کس که در جايگاه او باشد مثل امام و قاضي تخيير را ثابت ميکنـد کـه اگـر کفـار براي حکم کردن به او رجوع کردند يا بين آنها به عدل حکم کند که همـان حـق و مقتضاي اسلام است و يا اينکه از آنهـا اعـراض کنـد بـه اينکـه آنهـا را بـه حکـام خودشان حواله دهد تا بين آنها به مقتضاي شرع خودشان ـ در صورتي که حکمـي در اين زمينه داشته باشند ـ حکم کنند همان طور که اصـحاب مـا نيـز ايـن چنـين فرموده اند».