چکیده:
اصلاح ساختار و تشکیلات دولت با هدف متناسبسازی اندازه آن و جلوگیری از
تداخل و تشابه ماموریتها و دوبارهکاریها، موضوعی است که مورد توجه دولت و
مجلس بوده، به نحوی که از سال ۱۳6۱ تاکنون پنج لایحه به مجلس شورای اسلامی
در این خصوص تقدیم شده است. این موضوع در قالب سند چشماندان برنامههای
پنجساله توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم نیز مورد توجه
قرار گرفته است.
ادغام دی وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز بهعنوان یکی از محورهای
اصلی اصلاح ساختار و تشکیلات دولت در لوایم مذکور پیشنهاد شده است. این ادغام
با در نظر گرفتن اینکه فعالیتهای تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و
خارجی) است و فعالیتهای بازرگانی در ادامه فرایند استخراج معادن و تولیدات
صنعتی قرار دارد. توجیه مییابد و برخی همپوشانیها در وظایف و فعالیتهای این
دی وزارتخانه مشاهده میشود که با ادغام آنها از بین خواهد رفت, البته این پیشنهاد
با تنگناها و دغدغههایی نیز همراه است که باید به آنها توجه کرد.
برای ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی مزیتهایی مانند هماهنگی
جع
سیاستهای تجاری و صنعتی و در نظر گرفتن همزمان منافع تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان برشمرده شده است. اما دغدغههایی نیز در این ادغام وجود دارد که
میتوان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی (یا بالعکس) در وزارتخانه ادغام شده،
عدم رهایی وزارتخانههای موجود از وظایف تصدیگری بهدلیل عدم پیشرفت اجرای
اصل چهلوچهارم و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی و کنترل تورم اشاره کرد.
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی و تصویب قانون
اجرای آن. بحث نقش و میزان دخالت دولت در اقتصاد تاحدودی مشخص شدهه، ولی
درباره ادبیات چگونگی طراحی ساختار تشکیلاتی دولت مطابق با نقشهای تعیین
شده، مطالعه جامعی در کشور صورت نگرفته استء اما بررسی ساختار دیگر
کشورها نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
امور صنایع و معادن و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد.
در این گزارش با مرور مطالعات انجام شده در کشور در این زمینه، ادله و
دغدغههای موافقان و مخالفان ادغام دق وزارتخانه فوقالذکر بررسی شده است.