چکیده:
با تشکیل زندگی مشترک,حقوق وتکالیفی برای زوجین ایجاد می شود که در راستای تحکیم
خانواده رعایت ان برای طرفین الزامی می باشد.هر چند که اصل بر ازادی اشتغال زن می باشد.
ولی در صورت تعارض با حقوق زوج ویا ایجاد ضرر برای خانواده برای اشتغال زوجه محدودیت
ایجاد می شود .با توجه به حصوصی بودن رابطه زوجیت » طرفین عقد می توانند به منظور رفع
محدودیتهای قانونی با شرط اشتغال در سند ازدواج »نسبت به ایجاد حق ویا تقلیل محدودیت
قانونی ناشی از ازدواج اقدام نمایند. مطالعه مبانی فقهی و قانونی اشتغال زوجه » نشانگر این
موضوع است که به جز موارد استثنایی » محدودیتی در این زمینه وجود ندارد ونظیر سایر نظامهای
حقوقی به منظور حفظ مصالح خانوادگی ومنافم طرف مقابل» زوجه از اشتغال منع شده است .
در این مقاله ضمن بیان مبانی مذکور مصادیق معارضه حق اشتغال با ریاست زوج و مصالح
خانوادگی وحیثیت عرفی زوجین و تاثیر قاعده لاضرر به شکل منع از اشتغال زوجه مورد مطالعه
قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
(کاتوزیان ،ن ،١٣٨٢،ص ٢٣٢) در مواردی که زن قبل از ازدواج اشتغال به کاری مغایر با حیثیت عرفی زوج داشته و مرد در زمان از دواج به آن عالم بوده ،اعم از این که در سند نکاحیه ،تداوم اشتغال زن اشتراط شده باشد و یا عقد به طور مطلق باشد ،به نظر میرسد که مرد حق منع از اشتغال زوجه پس از زندگی مشترک را نداردولی بنا به عقیده بسیاری از حقوق دانان مفاد ماده ١١١٧قانون مدنی از مقررات آمره بوده و مصالح خانواده از مسائل مربوط به نظم عمومی جامعه میباشد و به همین دلیل حق منع مرد از مشاغل معارض با مصالح خانوادگی و یا حیثیت زوجین قابل اسقاط نیست بنابر این دیدگاه "اختیار شوهر یک حق فردی نیست تا شوهر بتواند ضمن عقد نکاح از آن صرف نظر کند بلکه امتیازی است که در راه مصلحت خانواده به او داده شده است " (صفایی ،ح ،١٣٧٩،ص ١٣١) به منظور تشخیص محدوده اعمال مفاد ماده فوق ضروریست که اشتغال زن قبل از نکاح و بعد از آن مورد بررسی قرار گیرد ٢- ٢-١)اشتغال زوجه پس از عقد نکاح : در خصوص اشتغال زن پس از ازدواج عده ایی معتقدند که در صورت عدم اشتراط ، مرد در هر حال به استناد ضرورت اذن شوهر در خروج از منزل ، میتواند با تشکیل زندگی مشترک از کار همسرش در بیرون از منزل ممانعت نماید اعم از اینکه موارد معنونه در ماده ١١١٧ ق .