چکیده:
بحث شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران جایگاه خاصی دارد که در این خحصوص ماده ۵۷۱ قانون مدنی بحث
شرکت را مطرح نموده اند .شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. در خصوص
سرقت شریک از مال مشاع فقهای سنی و شیعه نظرات متفاوتی را بیان نمودند که اکثر فقهای اهل سنت نظرشان بر
این است که اگر شریک سارق کمتر از حد نصاب خود سرقت کند دستش قطع نمی شود و اگر از حد نصاب فراتر
سرقت نماید مشمول حکم قطع ید می شود و فقهای شیعه نیز در این خصوص قایل به تفصیل شده اند که اگر بیشتر
از حد نصاب عمل ربایش انجام گیرد مجازات قطع دست دارد و بعضی ها قایل به عدم قطم شده اند . در نتیجه فقها
قایل به جرم بودن ربایش مال مشاع می باشند ولی حقوق دانان معتقدند که ربایش مال مشاع به دلیل فقدان عنصر
روانی جرم نخواهد بود و مجازات ندارد.
خلاصه ماشینی:
جرایم علیه اموال من جمله سرقت که موضوع مقاله مورد نظر می باشد به دلیل داشتن ارکان و شرایط خاص آن (رکن قانونی، مادی، معنوی) با حصول ادله اثبات می تواند جرم تلقی گردد و مرتکب آن مجازات شود در این بین سوالی مطرح می شود و آن این است که در اموالی که حالت اشاعه دارند (شریک دارند) آیا می توان تعرض علیه مالکیت خصوصی را مطرح کنیم یا اینکه باید معتقد باشیم که مرتکب نیز در اجزاء مال مشاع شریک است پس متعرض به مال خود شده است (قاعده اقدام ) ، پس مسئولیت کیفری نخواهد داشت که در ادامه به شرح این موضوع خواهیم پرداخت .
٢-شهید ثانی شهید ثانی در مورد کتب مختلف خود نظرات مختلفی را ارائه داده اند ایشان در مورد سرقت از غنیمت در کتاب حاشیه المختصر النافع اعتقاد به عدم قطع دست سارق به طور مطلق می باشند و همچنین در مورد سرقت شریک از مال مشترک نظرشان بر این است که اگر کسی از مال مشترک به تصور اینکه به اندازه سهمش است سرقت کند و اگر بیش از نصاب سرقت باشد به خاطر وجود شبهه حد جاری نمی شود ، اما اگر بداند تقسیم بدون اذن شریک جایز نیست و به میزانی که به حد نصاب سرقت می رسد برباید دستش قطع می شود.