چکیده:
زمینه و هدف : آموزه های عدالت ترمیمی » مسئولیت کیفری را به مسئولیت مدنی نزدیک می سازد
یعنی بیش از اصل اجرای مجازات بر اصل جبران خسارت تاکید دارد لذا فرایندهای اجباری و یک
جانبه عدالت سزا دهنده باید به فرایند های داوطلبانه » توافقی و در جهت آشتی و سازش تغییر یابند ؛
میزان موفقیت این فرایند ها مستلزم تقویت نهاد های مردمی و حس مسئولیت پذیری جمعی و
مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است. روش : در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی -
تحلیلی اسناد و منابع » نقش واکنشی سازمانهای مردم نهاد در سیاست جنایی مشارکتی ایران در فرایند
کیفری تشریح شود در این راستا به راهبردهایی که قانونگذار در فانون ائین دادرسی کیفری جدید مد
نظر دارد نیز توجه شده است . یافته ها و نتایج : پژوهش ها نشان داده که سازمانهای مردم نهاد هم از
منظر " سیاست جنایی مشارکنی " و هم از منظر تحقق " اصول دادرسی منصفانه " هم چنین از نظر
تحقق و توازن " اصول راهبردی آئین دادرسی کیفری " یعنی اصول راهبردی ناظر به حمایت از حقوق
جامعه ( اصل کشف حقیقت و اصل سرعت در رسیدگی ) و اصول راهبردی ناظر به حمایت از حقوق
افراد ( اصل برائت و اصل حقوق دفاعی ) می توانند نقش مهمی در فرایند کیفری ایفا نمایند. در این
مقاله سعی شده است ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری و ذینفع بودن این سازمانها در فرایند کیفری
مورد نقد و تحلیل قرار بگیرد امید است ماده 66 با بی مهری رویه قضایی مواجه نشود.
خلاصه ماشینی:
گفتار چهارم : قوانین و مصوبات مرتبط با سمن ها در ایران قوانین و مقررات زیادی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که در آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مشارکت و فعالیت سمن ها سخن به میان آمده است که در ذیل به آنها اشاره می شود : ١- اصل ٢٦ قانون اساسی مصوب ١٣٥٨ با اصلاحات سال ١٣٦٨ ٢- ماده ٥٨٤ قانون تجارت مصوب ١٣١١ ٣- ماده یک آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ١٣٣٧ ٤- قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی ، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ١٣٦٠ و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1361 ٥- مصوبه نحوه تشکیل و تاسیس انجمن های علمی ، ادبی و هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ١٣٧٠ ٦- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣٨١ ٧- آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب ١٣٨٤ ٨- قانون حمایت از حقوق مصرف کننده (ماده ١٢ ) مصوب ١٣٨٨ ٩- ماده ٦٦ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢١٠ ١٠- آئین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ١٣٩٥/٦/١٣ ٢- راهبر دها و نقش سازمانهای مردم نهاد در فرایند آیین دادرسی کیفری گفتار اول : راهبردهای مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری به نظر می رسد با توجه به رویکرد تقنینی اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ برای تحقق راهبر دهای زیر از ساز و کار " سازمانهای مردم نهاد " استفاده شده است : بند اول ) راهبرد تحقق اصول حمایت از منافع جامعه و اصول حمایت از منافع افراد با توجه به اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری می توان گفت ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری (سازمانهای مردم نهاد ) یکی از سازو کارهایی است که در جهت تحقق "اصل حقوق دفاعی " در جهت تامین منافع افراد(مثل بزه دیدگان خاص زنان ، کودکان و غیرو ) هم در جهت تحقق " اصل کشف حقیقت " (جرائمی که قربانی خاص ندارند مثل جرایم علیه محیط زیست ) که جزو اصول راهبردی ناظر به حمایت از افراد و جامعه می باشد به تصویب رسیده است توضیح اینکه اصول راهبردی آئین دادرسی کیفری به دو دسته کلی تقسیم می شود : الف ) اصول راهبردی ناظر به حمایت از حقوق جامعه که عبارتند از : ١ - اصل کشف حقیقت ٢- اصل سرعت در رسیدگی ب ) اصول راهبردی ناظر به حمایت از حقوق افراد که عبارتند از:١ - اصل برائت ٢- اصل حقوق دفاعی آئین دادرسی کیفری می بایست توازن بین حقوق جامعه از یک سو و حقوق افراد از سوی دیگر را برقرار کند .