چکیده:
این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدء قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی در زمینه تدوین آن است. در ثانی، مبنای مسئولیت کیفری بزهکاران دینی در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار، عدم توجه دقیق به این مقوله در اثر عدم تفکیک آن از سایر جرایم است. سوم آنکه، رویکرد سیاست جنایی تقنینی در مقابله با اینگونه از جرایم، صرفا یک رویکرد کیفر محور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی بوده و بنابراین پیش گیرانه هم نیست. چهارم آنکه، سیاست جنایی تقنینی، رفع مسئولیت به واسطه انگیزه دینی را صرفا در برخی موارد محدود پذیرفته است و پنجم آنکه در نتیجه و در برخی از موارد، سیاست جنایی قضایی، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر سیاست جنایی تقنینی می باشند و توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با اینگونه جرایم، از اوصاف مهم سیاست جنایی اجرایی تلقی شده است.
خلاصه ماشینی:
مثلاً دین اسلام عام است و شامل همه فرقه های اسلامی می شود و لذا شیعه و سنی همه بر این اعتقادند که اگر کسی به وجود خداوند و یگانگی او و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آنچه او از جانب خدا آورده ، اقرار نماید، مسلمان است و آثار اسلام که در کتب فقه بیان شده بر آن مترتب است (ربانی گلپایگانی، ١٣٧٧،ص ٢٠)، ولی مذاهب منشعب از دین اسلام علاوه بر این اعتقادات ، اعتقادات یا اعتقاد خاصی دارند که دیگر مذاهب آن را ندارند مثلا مذهب شیعه معتقد به نصب الهی در امامت است ، ولی مذهب تسنن چنین اعتقادی ندارد.
در دین اسلام ، قدیمی ترین جلوه از این جرایم به ماجرای خوارج و قیام مسلحانه آنان ضد حکومت و خلیفه وقت مسلمین بر می گردد، جریان مارقین ٧ و شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همچنین ماجرای سال ٦١ هجری قمری با فتوای شریح قاضی(حلی، ١٤٠٩ق ،ص ١٠٠٣)٨ نیز نمونه های دیگری از قتل و کشتارهای با انگیزه ی دینی در صدر اسلام هستند.