چکیده:
نمایندگی مجلس، امری خطیر و نیازمند متخصصان و کارشناسانی باتجربه است و ازاینرو وضع شرایطی برای داوطلبان ضروری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه راهکارهایی برای ارتقای شایستهگزینی نمایندگان مجلس در حوزه تعیین شرایط داوطلبان انتخابات، مبتنی بر قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات وجود دارد. حقوقدانان در خصوص موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس اختلافنظر دارند؛ برخی معتقدند براساس اصل 62 تعیین شرایط متناسب با مقتضیات زمان به قانونگذار عادی واگذار شده و در مقابل عدهای معتقدند که قانون اساسی در کنار اعطای اختیار تعیین شرایط به قانونگذار عادی برخی شرایط اساسی را بهنحو ضمنی تعیین کرده است. این پژوهش با اختیار نظر دوم و با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی شرایط کنونی داوطلبان انتخابات مجلس هم از حیث تعیین و هم از حیث نحوه احراز آنها پرداخته و با تأکید بر مبانی این مسئله در قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات، راهکارهایی را برای ارتقای این شرایط ارائه کرده است. رفع ابهام از شرایط کیفی با استفاده از روشهای مبتنی بر مبانی مانند تعریف و احصای مصادیق سلبی و همچنین اصلاح و تکمیل برخی شرایط عینی نظیر افزودن تابعیت مضاعف ارادی یا محکومیت در خصوص تمامی جرائم اقتصادی و اخلاقی به موارد محرومیت از انتخاب شدن از اهم پیشنهادهای پژوهش حاضر است.
Representation in the parliament is a serious matter that requires experienced specialists and experts, and therefore it is necessary to set conditions for the candidates. The main issue of this research is what strategies are available to promote the qualifications of MPs in the field of determining the conditions of candidates based on the constitution and General Policies of the Elections. There is disagreement among jurists regarding the position of the Constitution of the Islamic Republic of Iran in determining the conditions for candidates for parliament. Some believe that according to the Article 62 of the constitution, determination of conditions commensurate with the requirements of the time has been left to the ordinary legislator, while others believe that the constitution, in addition to giving the legislature the power to determine the conditions, implicitly sets some basic conditions. By selecting the second opinion and using a descriptive and analytical method, this study evaluates the current conditions of the parliamentary election candidates, both in terms of determination and in terms of how to achieve them, and by emphasizing the principles of this issue in the constitution and general policies of elections, strategies to improve these conditions are provided. Removing ambiguity from qualitative conditions using methods based on principles such as defining and counting negative instances and also, modification and completion of some objective conditions such as adding dual voluntary citizenship or conviction for all economic and moral crimes to be deprived of being selected are of the most important suggestions of the present study.
خلاصه ماشینی:
شرايطي مانند تابعيت ، سن ، تحصيلات و انتخاب ناپذيري به واسطه شغل و نظاير آن با تفاوت اندکي در قوانين انتخاباتي ساير کشورهاي دموکراتيک نيز مشاهده ميشود و در جهت تأمين مصالحي نظير افزايش کارامدي پارلمان يا جلوگيري از اعمال نفوذ در انتخابات وضع شده است ، ولي برخي از اين شرايط در قوانين انتخاباتي ساير نظام ها ديده نميشود و به نظر مي رسد از ماهيت اسلامي و ويژگي هاي انقلابي نظام نشأت ميگيرد، همين مسئله ايجاب ميکند که نخست مباني تعيين شرايط در قانون انتخابات ، مبتني بر اسناد بالادستي (قانون اساسي و سياست هاي کلي انتخابات ) بررسي شود و سپس وضعيت موجود اين شرايط در قانون انتخابات مجلس نيز مورد ارزيابي و آسيب شناسي قرار گرفته و راهکارهايي براي ارتقاي آن ها ارائه شود، بنابراين مسئله اصلي پژوهش حاضر اين است که شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با چه آسيب ها و خلأهايي در پرتو قانون اساسي و سياست هاي کلي انتخابات روبه روست و ذيل مسئله اصلي بايد به اين پرسش ها پاسخ داد که مباني تعيين شرايط داوطلبان انتخابات چيست و چه الزاماتي از قانون اساسي براي تعيين اين شرايط قابل برداشت است و ديگر اينکه شرايط کنوني داوطلبان با چه آسيب ها و خلأهايي براي نيل به وضعيت مطلوب مواجه است .