چکیده:
جاسوسی اقتصادی و صنعتی به جمعآوری اطلاعات اقتصادی یک کشور در مورد کشور دیگر تعریف گردیده است. وضعیت اقتصادی یک کشور، اهمیت بسزایی در امنیت ملی آن دارد که جاسوسی اقتصادی و صنعتی میتواند این مهم را هدف قرار دهد. اهداف این جاسوسی شامل جمعآوری اطلاعات در مورد تولید ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصیص بودجه برای دفاع، هزینههای پژوهش و توسعه ملی و گسترش صنایع مهم مانند الکترونیک، هوافضا، و بیوتکنولوژی میشود. در طول دوران جنگ سرد سرویسهای اطلاعاتی و ضد جاسوسی در اهداف سیاسی و نظامی متمرکزشده بودند که تغییر اساسی درروند جاسوسی ایجاد گردید. جاسوسی اقتصادی و صنعتی به گزینهای جذاب برای کشورهایی که اغلب متحد هستند، تبدیلشده است. تحمیل هزینههای سنگین جاسوسی اقتصادی و صنعتی بر اقتصاد آمریکا، ضعف قوانین مدنی در مبارزه با این موضوع و ناتوانی دادستانها در استفاده مؤثر از سایر قوانین کیفری، کنگره را به این تصمیم واداشت که جاسوسی اقتصادی را تبدیل به جرم فدرال و قانون جاسوسی اقتصادی را در سال1996، تصویب کند.
Economic and industrial espionage is defined as the collection of economic information from one country about another. A country's economic situation is so important to its national security that economic and industrial espionage can target it. The purposes of this espionage include gathering information on GDP, inflation figures, budgeting for defense, national R&D spending, and expanding important industries such as electronics, aerospace, and biotechnology. During the Cold War, the intelligence and counterintelligence services focused on political and military purposes, which fundamentally changed the espionage process. Economic and industrial espionage has become an attractive option for countries that are often allies. The heavy costs of economic and industrial espionage on the US economy, the weakness of civil law in combating the issue, and the inability of prosecutors to use other criminal laws effectively led Congress to make economic espionage a federal offense and to spy on the law. 1996, to approve.
خلاصه ماشینی:
١. ابهام در تعريف جاسوسي اقتصادي و صنعتي در ارتباط با اين مسئله که جاسوسي اقتصادي و صنعتي جز ء کدام دسته از جرايم قرار ميگيرد، از لحاظ جرم شناختي، برخي شک و ترديدهاي را برانگيخته است ، لذا برخي معتقدند با توجه اينکه جرايم يقه سفيدي شامل انواعي از جرايم غير خشونت آميز ميگردد و از طرفي اين جرايم در موقعيت هاي تجاري و براي به دست آوردن سود بيشتر ارتکاب مييابد.
با توجه به اين تعريف ميتوان گفت که اطلاعات اقتصادي عبارت است از جمع آوري اطلاعات مربوط به تجارت که شامل اطلاعات فناوري، مالي، تجاري اختصاصي و اطلاعات دولتي ميگردد و همين طور اطلاعات اقتصادي همانند اطلاعات در مورد توليد ناخالص ملي، ارقام نرخ تورم ، تخصيص بودجه براي دفاع ، هزينه هاي پژوهش و توسعه ملي که معمولاً اين اطلاعات از طرق غيرقانوني به دست ميآيند.
در خصوص جاسوسي اقتصادي در ايالات متحده آمريکا پرونده هاي زيادي وجود دارد که در بيشتر موارد آن سازمان هاي اطلاعاتي اين کشور قادر به تشخيص نبوده اند.
مثالي که براي اين منظور بيان ميکنند اين است که بسياري از شرکت هاي اين کشور حتي از دست دادن اطلاعات اقتصادي و تجاري مهم که توسط سرويس هاي اطلاعاتي خارجي به سرقت ميروند را تشخيص نميدهند.
(١٨٣١ section ١٩٩٦ Economic Espionage Act of) در حقيقت نياز به قانون جاسوسي اقتصادي در آمريکا تجربه هايي است که اين کشور در سرقت اسرار تجاري دارد.