چکیده:
بدیهی است هیچ فرد یا نهادی را گریز گاهی برای فرار از وقایع حقوقی و پاسخگویی نسبت به جبران خساراتی که خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیر آن وارد میشود نیست و همه نظامهای حقوقی ساز و کارهایی را در قوانین خود برای جبران ضرر و زیانهای وارده ذیل نظام مسئولیت مدنی طراحی کردهاند. شهرداریها به عنوان یک نهاد حوزه عمومی در روند انجام وظایف خود ممکن است ضرر و زیانی به بار آورند. در ایران به موجب قانون مسئولیت مدنی اصل اولیه، مسئولیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری بعنوان یک موسسه عمومی. در حقوق انگلستان اگر مأمور شهرداری بی آنکه در حال ارایه یک خدمت عمومی یا انجام وظیفه خود باشد، به دیگری زیان وارد کند، شخصا مسئول است، زیرا هیچ رابطهای میان ضرر و عمل اداری برقرار نمیگردد و در نظام حقوقی فرانسه نیز خطای اداری از تقصیر شخصی تفکیک شده است و هم چنین این امکان وجود دارد که چنانچه بتوان رابطه تبعیت میان شهرداری و کارمندان شهرداری را اثبات کرد میتوان نهاد شهرداری را نیز در صورت بروز خسارت مسئول دانست. در حالی که در قوانین ایران و انگلستان چنین امکانی وجود ندارد و به عبارت دیگر به صراحت در خصوص مسئولیت مدنی متبوع از تابع چیزی گفته نشده است. در نتیجه به نظر میرسد از آنجایی که معمولا رابطه تبعیت در شهرداری در بسیاری از موارد خسارات ناشی از عمل کارمندان شهرداری وجود دارد قانون مسئولیت مدنی شهرداریها در فرانسه به عدالت نزدیکتر از ایران و انگلستان است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق انگلستان اگر مأمور شهرداری بی آنکه در حال ارایه یک خدمت عمومی یا انجام وظیفه خود باشد، به دیگری زیان وارد کند، شخصا مسئول است ، زیرا هیچ رابطه ای میان ضرر و عمل اداری برقرار نمیگردد و در نظام حقوقی فرانسه نیز خطای اداری از تقصیر شخصی تفکیک شده است و هم چنین این امکان وجود دارد که چنانچه بتوان رابطه تبعیت میان شهرداری و کارمندان شهرداری را اثبات کرد میتوان نهاد شهرداری را نیز در صورت بروز خسارت مسئول دانست .
مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مسئولیت برای شهرداری باشد؛ هرچند که در مقابل مواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود زیان ، مسئول شناخته نمیشود که این موارد را میتوان چنین برشمرد: تقصیر زیان دیده ، فعل ثالث و علل موجه چون دفاع مشروع و اجرای قانون و اعمال برخاسته از اضطرار (ذوقیان ، ١٣٩٢: ٤٧) و در نظام حقوقی ما نیز غالبا به منظور تحقق مسئولیت مدنی، وجود ارکانی چون زیان ، فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر لازم است (همان : ٤٨).
1 Fridman 2 Charlesworth & Morse 3 Harvey & Marston 4 Steinfeld & Ritchie 5 Blachly & Otoman 6 Tourneau 121 7 Viney 8 Bacache-Gibeili انسان که به دیگری زیان برساند کسی را که بر اثر تقصیر او زیان به بار آمده است ملزم بـه جبران خسارت ناشی از زیان خواهد شد".