چکیده:
بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده ترین مباحث اصولی است و درعینحال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابلانکار میباشد. متاسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضا موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیشپاافتاده و درعینحال مهم شود. بهعنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم میشود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، معنون می شود. نگارنده با تکیه بر سیرۀ عقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگپنداری وصف با استثناء به الّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به الّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مویداتی ذکر میشود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است.
The discussion of general and specific like its counterpart absolute and limited is one of the most complicated discussions in the principles of jurisprudence and at the same time its benefits in jurisprudence and law are undeniable. Unfortunately it's complexity has caused the appearance of various views and standpoints which sometimes some great scholars neglected some very ordinary and simple matters while they are very important. For instance, most of usuli scholars believe that searching for specific proof is necessary only in independent specifying proof. The author in this article having tried to make the discussion easier and abstain from posing sophisticated issues, has proved that an adjective and an exception shouldn't be considered the same and features of an exception is completely different from the other one. finally the most important results of this discussion were proved by resorting to wise people's method which is supported by some corroborative evidence that can be found in the own usuli scholars' writings.
خلاصه ماشینی:
بهعنوان نمونه اگر در مثال «اکرم العلماء إلّا الفاسقین منهم» بدانیم که قدرِمتیقّن از فسق، گناه کبیره است در اینصورت اگر شک داشته باشیم در گناه صغیره که آیا تحت سیطرۀ عام قرار میگیرد یا داخل خاص است میتوان به عام تمسک نمود (نهاوندى، 1320ق، 1/263) لیکن بهعلت پیچیدگی بالای بحث به نظر میرسد کلام ایشان ناتمام است و ثمرات اقوال لزوماً یکسان نیست یعنی حتی کسانی که قائل به قول دوم هستند ملتزم به ثمرهای که ایشان فرموده نیستند و بعضاً قائل به تفصیل شده یا جواز تمسک را انکار کردهاند.
بنابر توضیح مرحوم خوئی مخصّص باید دارای عنوان وجودی باشد و همچنین موجب تقیید موضوع عام به عدم آن شود و إلّا از بحث خارج است.
تطبیقات همانطورکه در مؤیّد سوم گذشت ادعا شده است که اکثر محققان تمسک به عام را در جایی که طبیعت حکم بر منع باشد جایز میدانند که ما ثابت کردیم از جهت مصداقی بیشتر موارد همینگونه هستند.
علما در مورد آبی که مشکوک به نجاست است قائلاند که به عموم عام در این روایت نمیتوان تمسک کرد و برای اثبات طهارت به اصول عملیه یا قواعد دیگر رجوع میکنند (جمعی از بزرگان، 1418ق، 2/81) لیکن ما ثابت کردیم که تمسک به عام اشکالی ندارد بدینگونه که تا تغییر در موارد سهگانه احراز نشده حکم به طهارت خواهد شد (یزدی، 1425ق، 1/73).
Muḥāẓirāt fī Uṣūl al-Fiqh (Taqrīrāt Buḥūth al-Sayyid al-Khuʾī).