چکیده:
نظریه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهمترین نظریههای مطرحشده در حوزه اقتصاد است. از نظر بسیاری از مفسرین، این نظریه دارای ابعاد صرف اقتصادی در شرایط بحران نیست و ضمن توجه به اصول مقاومت، عزتمندی، مصالح جمعی، جهاد، تساوی و عدالت اقتصادی و رعایت حقوق اجتماعی اقلیتها و دو اصل مهم کرامت و عدالت، زمینههای تحقق حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است. این موضوع مهم با رعایت کامل جنبههای فقهی، در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و اسناد نهادی و رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که حقوق شهروندی زیربنای اقتصاد مقاومتی و بسترساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه میباشد، آگاهیبخشی به مردم و آموزش حقوق شهروندی، زمینههای لازم را برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار فراهم میسازد، چراکه مقتضیات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با تحقق حقوق شهروندی، ایجاد خواهد گردید. بنابراین با توجه به فرهنگ و اصول اسلامی، تجربیات موفق دنیا و بومیسازی آنها، باید با عزم ملی و همدلی بین دولت و مجلس و مردم، در اجرای صحیح قوانین کارآمد دقت شود، لذا ضروری است تا پیش از ورود به بحث اصلی، مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی به خوبی تبیین گردد. پژوهش حاضر، با استفاده از روشهای تحقیقی میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانهای، درصدد بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است تا لزوم به هم پیوستگی این سیاستها و رابطه آن با حوزه تحت شمول حقوق شهروندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی، ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال، به خوبی روشن شود.تجدید نظرخواهی (شکایت ازآراء) ، به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه که نقش موثری در جلوگیری از خودگامگیهاو اتخاذ تصمیمات جانبدارانه احتمالی قضات وداوران ایفا میکند. افراد با قبول داوری اگرچه اختلاف خود را به حکومت خصوصی واگذار مینمایند اما این اختیار موجب آن نیست که داور به هر کیفیت رای و نظرش قابل اجرا باشد. بلکه رای داور همانند قاضی در صورتی محترم وقابل اجراست که در حدود اختیار او در مدت داوری صادر شده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. و اعتراض به رای داور با اعتراض از آراء دادگاهها متفاوت میباشد. دادگاه نمیتواند رای داوری از نظر ماهوی بررسی کند فقط میتواند اعتراض به آن را رد یا قبول کند. ولی در تجدیدنظر از آراء محاکم، دادگاه میتواند رای را هم از نظر ماهوی وهم از نظر شکلی مورد مداقه قرار دهد. در این مقاله سعی بر این است وجه تمایز و تشابه هر کدام از آراء اعتراض به داوری و قضایی و نیز در مواردی همچون رعایت اصول و استناد، قابلیت تجدیدنظر خواهی، اعتبار امر مختومه، صلاحیت صدور گزارشی، به رای داور و تجدیدنظر خواهی از احکام محاکم و ... مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
از نظر بسیاری از مفسرین، این نظریه دارای ابعاد صرف اقتصادی در شرایط بحران نیست و ضمن توجه به اصول مقاومت، عزتمندی، مصالح جمعی، جهاد، تساوی و عدالت اقتصادی و رعایت حقوق اجتماعی اقلیتها و دو اصل مهم کرامت و عدالت، زمینههای تحقق حقوق شهروندی را نیز فراهم آورده است.
بنابراین با توجه به فرهنگ و اصول اسلامی، تجربیات موفق دنیا و بومیسازی آنها، باید با عزم ملی و همدلی بین دولت و مجلس و مردم، در اجرای صحیح قوانین کارآمد دقت شود، لذا ضروری است تا پیش از ورود به بحث اصلی، مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی به خوبی تبیین گردد.
پژوهش حاضر، با استفاده از روشهای تحقیقی میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانهای، درصدد بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است تا لزوم به هم پیوستگی این سیاستها و رابطه آن با حوزه تحت شمول حقوق شهروندی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی، ایجاد رفاه و پویایی اقتصاد مبتنی بر تولید و اشتغال، به خوبی روشن شود.
با توجه به اینکه هدف از این پژوهش، رسیدن به معنای حقیقی اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است، پیش از ورود به بحث اصلی ضروری است تا مفاهیم عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و حقوق شهروندی تبیین گردد و چگونگی بسترسازبودن حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه تفصیلاً مورد کنکاش قرار گیرد.