چکیده:
آیین دادرسی کیفری آلمان گونهای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه میدهد. این ویژگیها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیتهای معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاهها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفهای و «ارگانهای عدالت» پذیرفتهاند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط میشوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیتهای بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد
خلاصه ماشینی:
سوال پيش رو اين تحقيق آن است آيا نظام کيفري آلمان حق دسترســي وکيل توســط متهم را به عنوان يکي از معيارهاي دادرسي تضمين نموده است و محدوده و محدوديت هاي اين تضمين حق دسترسي به وکيل توسط متهــم در نظام کيفري آلمان چيســت ؟ فرضيه ما اين اســت که وکيل صلاحيت گســترده اي براي ايراد دفاع نزد مقامات عمومي آلمان دارد اما عدم شناسائي حق حضــور وکيل در مرحلــه تحقيقات پليس ، عدم حق متهــم در رد وکيل در موارد انتصــاب اجباري و عدم حمايت کافي سياســت معاضدت حقوقي از متهم از جمله محدوديت هاي وارده بر اين حق مي باشــد.
هرچند دادگاه اروپايي حقوق بشر تأکيد مي کند که قانون داخلي مي تواند حق دسترســي به وکيل را بلافاصله پس از بازداشــت تضمين کند،١ و وکيل حق دارد در طول تحقيقات از سوي پليس حاضر باشد،٢ با اين حال هيچ قانون مشابهي در آلمان وجود ندارد که به وکيل اجازه دهد در طول بازجويي هاي اوليه پليس حاضر باشــد ) ١٠٦١ :٢٠٠٧,Fahl( قانون آيين دادرســي کيفري آلمان تنها نقش وکيل را در مراحل بعدي تحقيقات نزد مقامات تعقيب و قضات شناســايي کرده و ظاهــراً مرحله تحقيقات پليس را از قلم انداخته است .
بيشــتر پژوهشگران آلماني بر اين نظرند که نبود حق دسترسي به وکيل در طول بازجويي پليس ، نقطه ضعف آيين دادرسي کيفري آلمان بوده و با روح کنوانسيون اروپايي حقوق بشر سازگار نيست 1- ECtHR, 8 February 1996, John Murray v.
وکيل تسخيري همانطور که ذکر آن در بالا گذشــت ، برخلاف قســمت ج از بند ٣ ماده ٦ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، اگرچه قانون آيين دادرسي آلمان ظاهراً توجه نسبتاً زيادي به حضور وکيل در مراحل حســاس رســيدگي کيفري داشــته است ، اما در مرحله بازجويي پليس از مظنون ، حق دسترسي به وکيل مورد شناسايي قرار نگرفته اســت ..