چکیده:
همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحثهای بسیار در نظامهای حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدودهی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگیهای آنها متفاوت بوده بهطوریکه در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابلتوجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاهها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیتهای کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نمودهاند. در این مقاله در دو بخش رویهی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعینحال تشخیص و تعیین خلأها و کاستیهای تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیشبینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.
In different legal systems, the limits of the judges in relation to the determination of punishment have been challenged. In the Iran legal system, the range of these powers varies according to different crimes and their characteristics. In this way, in some crimes, this range is very limited and in others it is very broad. The practice of courts has often been such that they have used all the capacities of all laws and regulations in line with a mitigation or aggravation approach. In this article, under two sections, the practice of military courts in mitigate and aggravate punishment has been tried to clarify these courts as well as to determinate the lacks and deficiencies of measures. Finally, it become evident that the arrangements for the Armed Forces Penal Code in both approaches required modification and predication of measures tailored to the systems in the armed forces.
خلاصه ماشینی:
ازجمله ي اين تدابير، بايگاني پرونــده ، تعليق تعقيب ميانجي گري است که اين تدابير در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح نيامده است ؛ گاهــي اين امر موجب اختلاف نظر در رويکرد قضات گرديــده و برخي اين نهادها را ذيل ماده ٢ قانون مجازات جرايم نيروهاي مســلح دانسته اند و از اعمال آن ها امتناع مي نمايند و بســياري ديگر از آن ها قائل به اين تمايز شده اند؛ ليکن اعمال نهادهاي افتراقي را متناسب با نظم حاکم بر نيروهاي مسلح و از طرف ديگر ميزان مجازات هاي مربوطه نمي داند و علي رغم توجه به تفاوت اين دو دســته ( تخفيف در معناي خاص و نهادهاي ارفاقي )، در عمل ، اين تدابير در مورد افراد نظامي قابليت اعمال ندارند.
در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ١٣٨٢ نيز صرفاً در ماده ٧٠ راجع به فرارهاي مشــمول مواد ٦٢ و ٦٤ را پيش بيني نموده است ؛ لذا به طورکلي در تکــرار و تخفيف آن تابع قانون کاهش حبــس تعزيري خواهد بود که اين امر با مشــکلاتي مواجه مي باشــد زيرا که حسب مجازت ها از جهت ميزان و نوع ، موجب منتفي شــدن ترتيبات تکرار جرم مي گردد.
Analysis of the case law in powers of judges in mitigate and aggravate punishment in military court Mahdi Sabooripour Mahtab Rahbar In different legal systems, the limits of the judges in relation to the determination of punishment have been challenged.