چکیده:
برای حفظ نظام اسلام، حفظ حکومت یعنی جمهوری اسلامی واجب است و از این حیث تدوین سیاست تقنینی مناسب به منظور حفاظت از آن امری ضروری مینماید. تعدد کمی و کیفی رفتارهای مقابلهجویانه علیه نظام اسلامی ایران، باعث شده است تا قانونگذار برای تضمین امنیت نظام به تفسیر موسع منابع فقهی متوسل شود؛ لکن فعالیت لحظهای گروههای برانداز، در طول حیات چهل سالة جمهوری اسلامی ایران از انضباط و انسجام سیاست تقنینی کاسته است. علی رغم اینکه در مواردی شورای نگهبان برای انسجام تقنینی تلاش نموده است، لکن همچنان نظم تقنینی در این حوزه حاصل نشده است. این پژوهش بر آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که سیاست تقنینی ایران در قبال براندازی نظام چیست و از چه ویژگیهایی برخوردار است. بر این اساس منطقه الزام و عدم الزام قانونی با توجه به نظریات شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت به ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص موضوع پرداخته میشود.
To maintain the system of Islam, maintaining the government means Islamic Republic is obligatory and in this respect, codification of appropriate legislative policy it is necessary in order to protect it. Quantitative and qualitative multiplicity of militant behaviors against Islamic Republic of Iran caused Legislators resort to interpreting the extensive jurisprudential sources to ensure system security .But momentary activity of subversive Groups, during the forty years of its existence the Islamic Republic of Iran, has reduced the discipline and coherence of its legislative policy. In spite of the fact that the Guardian Council has in some cases has sought legislative coherence but there is still no legal order in this area. This research seeks to answer this question that what is Iran's legislative policy towards overthrowing the system and what features it has. Accordingly, the area of legal obligation and non-compliance will be examined according to the views of the Guardian Council and finally, Iran's legislative criminal policy is assessed on the subject
خلاصه ماشینی:
تعدد کمي و کيفي رفتارهاي مقابله جويانه عليه نظام اسلامي ايران ، باعث شــده اســت تا قانون گذار براي تضمين امنيت نظام به تفســير موسع منابع فقهي متوســل شــود؛ لکن فعاليت لحظه اي گروه هاي برانداز، در طول حيات چهل سالۀ جمهوري اسلامي ايران از انضباط و انسجام سياست تقنيني کاسته است .
علي رغم اين که پژوهش هايي در زمينه فقهي و حقوقي در مورد عناوين بغي و محاربه و حتي براندازي انجام شــده اســت ، لکن سياســت تقنيني ايران در خصوص موضوع با توجه به نظريات شــوراي نگهبان تاکنون سابقه پژوهشي نداشته است .
در مصوبه اوليه مجلس قيد «با رعايت تناســب » ناظر به نظريۀ ترتيب در فقه اماميه بود که در حال حاضر با مباني عدالت ســازگارتر است چراکه اولاً قاضي و حاکمي که در روايات حق انتخاب کيفر به او داده شــده اســت ، قاضي مجتهد اســت و نه قاضي مأذون ؛ (قربان نيا، ١٣٩٣: صفحۀ١٣٠) ثانياً اينکه هيچ ضابطه اي براي قاضي در انتخاب هر يک از مجازات هاي چهارگانــه در نظر نگيريم ، در عمل چيزي جز تشــتت آراي کيفري در پي نخواهد داشت ؛ ثالثاً برخي از مصاديقي که در ساير قوانين عنوان محاربه به خود گرفته است ، حقيقتاً نمي توان چنين مجازات سنگيني را آن هم کاملاً به انتخاب قاضي ، براي آن در نظر گرفت ؛ به عنوان مثال چگونه مي توان حکم اعدام براي عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب (مواد ٥ و ٦ قانون تشديد مجازات محتکران و گران فروشان ١٣٦٧) يــا خوابيدن حين خدمت (ماده ٤٤ قانــون م .