چکیده:
تعیین میزان مجازات حبس بین سه تا 10 سال برای قاتل عمدی در فرضی که پرونده به قصاص منتهی نگردد، بایستی با هدف متناسب کردن مجازات با شدت عمل ارتکابی و نیز با شخصیت و سوابق فردی محکوم، صورت گیرد. در این تحقیق، با استفاده از نظریۀ ساختار اجتماعی پروندههای قضایی به منزلة پشتوانة نظری، رابطة میان نوع آلت قتاله، تعداد ضربات، نوع رفتار با جسد، آزار جنسی مقتول، سبق تصمیم، نزاع دسته جمعی در حین قتل، تابعیت قاتل، اعتیاد قاتل، نحوۀ دسترسی به قاتل، جنسیت، متأهل یا مجرد بودن، مصرف یا عدم مصرف مشروبات الکلی توسط قاتل، جنسیت و تابعیت مقتول و زمان اعلام رضایت اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. روشی که در تحقیق حاضر به کار رفته پیمایش است و از تکنیک مشاهده و مطالعۀ پروندهها برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پروندههای قتل عمد مطرح شده در دادسرای جنایی استان تهران از سال 1380 میباشد که تا قبل از خرداد 1396 مختومه گردیده است. 60 پرونده از میان آنها به مثابه نمونه انتخاب شدند که در 49 پرونده میزان حبس تعیینشده در پرونده درج گردیده بود. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای پیرسون[1]، مقایسۀ میانگین دو گروه مستقل T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه[2] استفاده شد. مطابق با یافتههای تحقیق، تفاوت معناداری در میانگین حبس تعزیری در گروههای مختلف متغیرهای مستقل به دست نیامد. در حالی که میان زمان اعلام رضایت اولیای دم، با میزان حبس، ارتباط معناداری وجود داشته است.
[1] Pearson
[2] one-way analysis of variance (one-way ANOVA)
Basically determination of imprisonment between 3-10 years for murderer provided that the case does not lead to retribution, must be determined based on severity of crime, murderer characteristic and record. In this study, using the theory of social structure as a theoretical support, the relationship between the time of imprisonment with the type of lethal weapon, the number of shots, the type of behavior with corpse, sexual harassment of the victim, precedent of decision, mass quarrel during murder, citizenship and addiction of the murderer, the way of access to murderer, murderer sex and marital status, consumption of alcohol, sex and citizenship of the victim and the time of consent of the victims family were examined. The method used in the present study is survey and the technique of observing and studying files has been used to collect information. The population included the murder cases which have been sued at Tehran criminal court in the period of 2001-2007, from which 60 cases were selected as a sample. Pearson’s correlation, T-Test independent and One-way- ANOVA were used for data analysis. According to the research findings, there was no significant difference in the average of imprisonment in different groups of independent variables. While there was a significant relationship between the time of declaration of consent of the parents and the amount of imprisonment
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق ، با استفاده از نظریۀ ساختار اجتماعی پروندههای قضایی به منزلۀ پشتوانۀ نظری، رابطۀ میان نوع آلت قتاله ، تعداد ضربات، نوع رفتار با جسد، آزار جنسی مقتول، سبق تصمیم ، نزاع دسته جمعی در حین قتل ، تابعیت قاتل ، اعتیاد قاتل ، نحؤە دسترسی به قاتل ، جنسیت ، متأهل یا مجرد بودن، مصرف یا عدم مصرف مشروبات الکلی توسط قاتل ، جنسیت و تابعیت مقتول و زمان اعلام رضایت اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت .
به همین ترتیب به نظر میرسد تعیین میزان حبس تعزیری برای قاتل عمدی موضوع مادٔە ٦١٢ 6 قانون مجازات اسلامی در فرض عدم قصاص، مبتنی بر اصول حقوقی از جمله تناسب مجازات با جرم و همچنین با مجرم، میبایستی تحت تأثیر عواملی چون روش قتل ، وجود یا فقدان سبق تصمیم ، وجود یا فقدان نزاع دسته جمعی، و نحؤە دسترسی به قاتل ، متفاوت باشد، از طرفی ممکن است میزان مجازات حبس تعزیری، متأثر از عواملی فراقانونی یا اجتماعی در پرونده از جمله ویژگیهای مربوط به قاتل و مقتول مانند تابعیت قاتل و مقتول و جنسیت آنها و عواملی نظیر این موارد باشد.
همان طور که ملاحظه میشود پژوهش های صورتگرفته در خصوص الگوی تصمیم گیری قضات، به شکل کلی و بدون در نظر گرفتن و اشاره کردن به جرم خاصی مورد نگارش قرار گرفته اند، از طرفی در پژوهش های پیمایشی اشارهشده، عوامل قانونی و فراقانونی مؤثر بر تصمیم گیری قضات در پروندههای ضرب و جرح و سرقت صورت گرفته است و این پژوهش صرف نظر از بررسی تأثیر عوامل بر انتخاب مجازات حداکثر برای محکوم، دادههایی در خصوص حبس تعزیری قاتل عمدی یا عوامل مؤثر بر تعیین حداکثر میزان حبس نیز ارائه نکرده است .