چکیده:
برخلاف نظامهای حقوقی که انتقال دین را مطلقاً مستقل از تأثیر سبب در نظر میگیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آنرا به رسمیت میشناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متأثّر از رابطه پایه محسوب میشود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری انحرافی مهم از قاعده کلی مذکور به چشم میخورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارنده نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقالگیرنده بیواسطه خارج گردد، در برابر دارنده کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطه پایه از سوی ایادی باواسطه پیشین، شنیده نمیشود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری- که اصل«عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی» نامیده میشود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلّم فقهی و حقوق سنّتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقیّد به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تأسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، أمر نموده و یا صرفاً به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقّت در آن دسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیانهای وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان میدهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجّه میباشد.
Unlike the legal system that considers the transfer of debt to be absolutely independent of of influence of cause and even if it proves to be null or void, it has been recognized in accordance with the general rules of Islamic jurisprudence and civil law. Also, it is considered to be one of the pillars of any legal action, and such a transfer is, as a matter of fact, absolutely influenced by the original relationship. In the relationship between the hands entered in negotiable instrument, there is an important deviation, from the general mentioned rule, and that is when the negotiable instrument is circulated after its signature and submission to the first holder by indorsment, there is not heared the objections of invalidation or inexistence of original relationship by previous hands. This concept of negotiable instruments law have been called not Paying Attention to the Objections in Patent Rights. Because of the appearance of a clear conflict with established jurisprudential rules and traditional laws and invalidity as the origin of the right, it is unacceptable for a person bound by jurisprudential principles but in order to consider institutions in which the lawmaker has appointed persons to be trustworthy to appearance or merely because they have genuine confidence in the emergence of the rightful owner, on the one hand, and the precision of the jurisprudential institutions that make individuals responsible for the caused damages on the other, it obliges them to e indicate that the mentioned principle is jurisprudentially justifiable.
خلاصه ماشینی:
پرسشي که نظام هاي حقوقي در برابر آن ، قرار گرفته اند اين است که اشکالات و ايرادات موجود در روابط پايه چه تأثيري بر رابطه سندي اعم از صدور، قبولي، ظهرنويسي يا ضمانت در برات ، سفته يا چک ، حسب مورد، دارد؟ بر اساس ديدگاه پذيرفته شده در نظام هاي حقوقي آلمان و سوئيس ، سبب ، جزء ارکان قراردادهاي ميان اشخاص به حساب نميآيد (سنهوري، ١٩٨٨، ١، ٣٨٥) چنانکه ، حقوق عيني، نسبت به اموال غيرمنقول نه صرفا به واسطه تعهد به انتقال بلکه از طريق قراداد ناقل حق عيني يعني انعقاد و ثبت آن نزد سردفتر اسناد رسمي، تحقق مييابد (سنهوري، ١٩٨٨، ١، ٣٨٧)، درباره اسناد تجاري نيز چنين است و به محض اينکه ميان صادرکننده سند تجاري و دارنده ، توافق شد که دين به براتگير، منتقل شود، هرگاه بعدا ثابت گردد که رابطه پايه ، وجود نداشته يا نامشروع بوده است ، براتگير در صورت نوشتن قبولي، نميتواند به اين دليل از پرداخت وجه سند به دارنده ، سرباز زند.
برعکس ، مطابق قواعد کلي و عمومات حاکم بر فقه اسلامي و به تبع آن ، حقوق مدني ايران ، سبب ، يکي از ارکان عقد، محسوب ميشود و در اعمال حقوقي مانند ضمان ، کفالت ، رهن و حواله که عقودي، تبعي بوده و قبل از آن بايد ديني وجود داشته باشد، بدهکار ميتواند در مقابل طلبکار به انواع ايرادات ، متوسل شود و ادعا کند که معامله مبناي اعمال حقوقي مذکور به دليل فقدان قصد يا رضا، حسب مورد، اساسا باطل بوده يا اينکه به دليل عدم نفوذ پس از رد مالک ، باطل شده است يا اينکه به دليل معيوب بودن کالا با استناد به خيار عيب ، معامله پايه را فسخ کرده است و يا اينکه با قبول بدهي مورد ادعا، مدعي تهاتر، تبديل تعهد يا وفاي به عهد گردد.