چکیده:
در فقه اسلامی و حقوق ایران طلاق در اختیار شوهر است و این حکم در مورد طلاق قضایی و نیز تحقق وکالت با تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح تخصیص خورده است. موارد طلاق قضایی در قوانین محصور است و موضوع مادة 1130 قانون مدنی نیز صرفاً عسروحرج زوجه را شامل میشود و در رویة دادگاهها نیز به قدر متیقن بسنده شده است. یکی از مواردی که دادگاهها میتوانند به استناد مبانی بدون اذن زوج، به طلاق زوجه اقدام کنند، فرضی است که زوج، بدون علت موجه شرعی، زوجه را رها میکند و به تعبیر قرآن، او را «معلق» مینماید. هرچند بر اساس روایتی که در کتاب کافی وجود دارد و مستند فتوای برخی فقیهان است، در اینگونه موارد قاضی باید زوج را بر بازگشت یا طلاق اجبار کند؛ اما تحقق ظلم، تحقق عسروحرج، ولایت حاکم بر ممتنع، اولویت ترک مودت نسبت به ترک انفاق و اولویت طلاق معلقه بر طلاق از سوی شوهر عنین، برخی از این مبانی هستند که به استناد آنها میتوان حقوق زوجة معلقه را از طریق اجبار بر طلاق، طلاق قضایی یا فسخ نکاح توسط حاکم تأمین نمود.
In Islamic jurisprudence as well as in Iranian law, the right to divorce is allocated to husbands, and this decree on judicial divorce along with the implementation of attorney is assigned to the fulfillment of one of the conditions of marriage. Judicial divorce cases are circumscribed in laws, and the subject of Article 1130 of the civil law is merely involved with hardship and discomfort imposed on a wife. Similarly, in courts procedure, the case for the foresaid issue has been sufficed to absolute certitude. Hence, one of the cases where courts can grant the right to divorce to a wife without the consent of the husband is the assumption that the husband abandoned the wife without a justified legal reason or as interpreted in Qur'an "suspends" her. However, according to the narrative in Kafi’s text which is regarded as a document for some jurists’ Fatwas, in such cases the judge must force the husband either to return or to divorce. But the realization of oppression, the assertion of hardship and discomfort, the superintendence of judge over refusenik, the priority of abandoning amenity over forsaking alimony, and the priority of divorce of suspense over divorce by an impotent husband are considered as some of the grounds on which the rights of suspended wife can be enforced by the ruler through coercion to divorce, legal divorce, or termination of marriage.
خلاصه ماشینی:
هرچند بر اساس روايتي که در کتاب کـافي وجـود دارد و مستند فتواي برخـي فقيهـان اسـت ، در ايـن گونـه مـوارد قاضـي بايـد زوج را بـر بازگشت يا طلاق اجبار کند؛ اما تحقق ظلم ، تحقـق عسـروحرج ، ولايـت حـاکم بر ممتنع ، اولويت ترک مودت نسبت به ترک انفـاق و اولويـت طـلاق معلقـه بـر طلاق از سوي شوهر عنين ، برخي از اين مباني هستند که به استناد آنهـا مـي تـوان حقوق زوجۀ معلقه را از طريـق اجبـار بـر طـلاق ، طـلاق قضـايي يـا فسـخ نکـاح توسط حاکم تأمين نمود.
قـوانين موضـوعه و نظـم حقوقي کنوني به گونه اي است که از سوءاستفاده در قسـم اول بـه نحـو چشـمگيري کاسـته شده و امکان طلاق زوجه از سوي زوج بدون دليل موجـه و بـدون پرداخـت حقـوق وي را تا حدودي مانع شده است ؛ لکن در قسم دوم خل قوانين همچنان ديده ميشود؛ تا جايي که با وجود مسبوق به سابقه بودن و اينکه در قرآن نيز به دفعات از اين امر نهي شده است (نساء: ١٩ و ١٢٩/ بقره : ٢٢٩)، همچنان يکي از معضلات کنوني جامعه به شـمار مـيرود؛ يعنـي در موارد فراوان شوهر به اميد گذشت زن از مهريه (ابراي ذمۀ زوج دربـارة مهـر)، از طـلاق او خودداري ميکند و او را رها مينمايد.
بر اسـاس آيۀ «به تصویر صفحه رجوع شود متوجه يک زن کند و همسر ديگري که دارد را به صورت کلي رهـا کنـد؛ بـه همـين دليـل برخي فقيهان در بيان حقوقي که زوجه بر زوج دارد، به حق زن بر اينکه شوهر او را به حـال تعليق درنياورد و رها کند، اشاره کرده اند (سيستاني، ١٤١٧ق ، ج ٣، ص ١٠٤).