چکیده:
امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایهگذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و بهتبع آن انعقاد موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بینالملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولتها در برابر فرد تعهدات اولیهای را بهویژه در زمینة حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفتهاند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهدهای و نیز قواعد عام مسئولیت بینالمللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار مییابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بینالملل عمومی بوده است و عمدتا در تجارت بینالملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سوال که مسئولیت بینالمللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایهگذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهههای اخیر موضوع حقوق بینالملل سرمایهگذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایهگذاری این امکان به سرمایهگذاران بهعنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایهگذاری صرفا در مورد مصادره اموال سرمایهگذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایهگذاران، در پرتو حقوق سرمایهگذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهرهای خاص میبخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا میکند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود میآید.
خلاصه ماشینی:
لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بینالمللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایهگذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهههای اخیر موضوع حقوق بینالملل سرمایهگذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایهگذاری این امکان به سرمایهگذاران بهعنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند.
لذا دولت یا سازمان بینالمللی، زمانی مسئول شناخته میشود و موظف به جبران خسارت میباشد که فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات حقوقی خود ناشی از قواعد حقوق بینالملل را مرتکب شود که این قواعد در کنار معاهده، عرف، اصول کلی حقوقی شامل قرارداد دوجانبه نیز میباشد (خواجه پیری، 1389: 47).
لیکن بحثی که از جانب برخی حقوقدانان مطرحشده این است که وجود شبکه بزرگ معاهدات سرمایهگذاری که در همه آنها تقریباً به نحو یکنواخت پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت از بیگانگان پیشبینیشده است، نشان از توافق عمومی دولتها بر چنین تکلیفی است (زمانی، 1393: 242).
بخش دوم: جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایهگذاری خارجی توسط دولت میزبان از همان زمانهای اولین سلب مالکیتها، کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه فرست دیدگاه مشترکی در مورد آثار مترتب بر آن نداشتند و هرکدام با در نظر گرفتن منافع خود در مورد پرداخت غرامت از نظریاتی دفاع میکردند.
با اینکه در خصوص سرمایهگذاری خارجی زمانی که یکطرف اغلب دولت میزبان تخلف یا نقض تعهدی در برابر طرف دیگر یا همان سرمایهگذار مرتکب میشود، ملزم است که در مقابل این عمل خود اقدام به جبران خسارت نماید.