چکیده:
تعیین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمیدهد. بررسی نظریهای پیرامون عدالت
اداری در بافتی قراردادگراء مطابق روش شناسی نهادگراء مانند نظریه عدالت جان راولزء مستلزم بررسی سه
مولفه منفعت عمومی» حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. منفعت عمومی
مفهومی دو وجهی است: وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که
غالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آیین نامه صورت میپذیرد؛ وجه دوم» نظارت قضایی بر این گونه
اعمال است. یک جامعه و کشور زمانی به آخرین درجات تکامل و پیشرفت دست پیدا میکند که در تمامی
حوزههاقانون را اصل ومبنا قرار دهد طوری که تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از موازین قانون تبعیت کنند.
از مهمترین حوزههایی که باید اصل قانون مداری در آن اعمال گردد حوزهی حقوق اداری میباشد که در آن یک
طرف دولت و ارگانهای دولتی است و در صورت عدم رعایت قانون ضررهای جبران ناپذ یری وارد میکند. از
اینرو دراین پژوهش باهدف بررسی مولفههای عدالت اداری در حوزه قراردادهای اداری سعی بر آن داریم که
با ویژگیهای قرارداد اداری آشنا و دیدگاههای مختلف حقوقی راجع به دیوان عدالت اداری در حوزه
قراردادهای اداری را مورد بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
احمدوند، ياسر، عدالت اداري در حقوق ايران ، تهران :جاودانه ، ١٣٩٠، ص ٥٥ ٢٢٢ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ مولفه هاي عدالت اداري در حقوق ايران باور نگارنده ، مفهوم جوهري ناظر بر حفظ آزادي هاي سلبي اجتماعي در حوزة حقوق اداري است که مستلزم مداخلۀ حداقلي دولت و مفهوم عرضي آن معطوف به مشارکت پذيري اعمال عمومي و نيازمند مشارکت شهروندان و ذي نفعان در تصميم سازي اداري است .
فلسفي، هدايت الله ، صلح جاويدان و حکومت قانون ، تهران :فرهنگ نشر نو، چاپ اول ، ١٣٩٠، ص ٤٩ ٢٢٦ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ مولفه هاي عدالت اداري در حقوق ايران ديگر، ناظر بر حق فرد و تکليف دولت است که نيازهاي انساني افراد جامعه را تأمين کند و کرامت انساني آنان را پاس بدارند.
م اصل لزوم قراردادها استنباط ميشود زيرا: ٢٢٨ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ مولفه هاي عدالت اداري در حقوق ايران اولا بخش دوم ماده که در مقام بيان استثناء اعلام ميکند:« مگر اين که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود»، نشان ميدهد که در بخش نخست از لزوم عقد سخن گفته شده است و واژه لازم الاتباع نيز اين قرينه را تاييد ميکند.
ed ٢٣٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ مولفه هاي عدالت اداري در حقوق ايران طرفين قرارداد هيچ قراردادي جز نسبت به طرفين قرارداد اثري نخواهد داشت ، قانون مدني در ماده ١٩٦ تنها استثناي اين اصل را تعهد به نفع ثالث معرفي مي کند.