چکیده:
تسلیم واژه ای عربی می باشد که از لحاظ لغوی به معنای گردن نهادن» رضایت دادنسلام گفتن» واگذار
کردن» سبردن و تحویل دادن میباشد. همچنین این واژه به معنای اعطای چیزی به کسی نیز میباشد
(دهخدا۱۳۳۷ءج ۴ص ۵۸۹۱).
معادل واژه تسلیم در زبان انگلیسی: کلمه (delievery) میباشد. این کلمه در معانی تسلیم» تحویل و
واگذاری استعمال گردیده است (رمضانی نوری» ۱۳۷۶ ۲۱۲ کورنوء ۱۹۹۸ صر ۴۶۹).
مفهوم اصطلاحی تسلیم چندان از معانی لغوی آن دور نمیباشد. در تعریف اصطلاحی بی» بیان گردیده
است که "تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل
کرده است» مستولی نماید و به تعبیر دیگر عبارت است از تمکین یک طرف از تصرف یا قرار دادن مورد
معامله در اختیار طرف دیگر" (جعفری لنگرودی» ۱۳۷۲ءص ۱۵۳).
ماده ۳۶۷ قانون مدنی ایران می گوید تصمیم "تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری» به نحوی
که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشدء و قبض عبارت است از استبلاء مشتری برمبیع ". به موجب
ماده ۳۶۹ قانون مدنی ایران (تسلیم به اختلاف مربوط به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا
آن را تسلیم گویند).
از مفاد این دو چنین برمی آید که دادن و گرفتن مبیع و یا تسلیم و تسلم آن فعل واحد میباشد که به اعتبار
فروشنده تسلیم و به اعتبار خریدار قبض یا تسلم نامیده میشود. بنابراین تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت میباشد.
خلاصه ماشینی:
اينجا بايد گفت که تسليم اعم از تسليم مادي و غيرمادي است ، لذا هدف از تسليم اجراي تعهد ناشي از بيع است و اجراي اين تعهد اغلب به وسيله فروشنده است و گاهي خود مشتري از قبل مبيع در اختيار دارد و نياز به تصميم مجدد نيست (ماده ٣٧٣ قانون مدني ايران ).
بايد توجه داشت که وجود مستاجر در عين هرگاه که عقد اجاره در حق مشتري نافذ باشد، مانع تلقي نميگردد (حسن فرج ، ١٩٦٨، ساد ٢٢٢) ٤٩٨ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ قدرت بر تسليم و آثار حقوقي حاکم بر فقدان آن ، حين العقد و بعد العقد عناصر اصلي حاکم بر اوصاف مبيع عنصر اصلي در تسليم مبيع آن است که با يع مشتري را از تحت تصرف قرار دادن مبيع آگاه سازد، لذا مجرد علم مشتري به آن که مبيع تحت تصرفش قرار گرفته است کفايت نميکند، بلکه با يع ملزم به آگاه ساختن وي از آن ميباشد تا از هرگونه اشتباهي در مورد حقيقت علم مشتري به قرار گرفتن مبيع تحت تصرفش جلوگيري شود.
5٠٣ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ تعيين را بايد يک عمل حقوقي به حساب آورد از طرفي مشتري مطابق عقد بيع است و رضايت خود مبني بر آنکه مبيع در اموالش داخل گردد را اعلام نموده است و لذا از اراده يک طرفه پرداخت کننده هيچ زياني به وي وارد نميگردد (جعفري لنگرودي، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ١٣٥٧، يک ، ٣٨٨).
به طوري که بند ٣ ماده ٣٦٢ قانون مدني ايران بيان داشته است که : "عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد".