چکیده:
شهادت گواه به عنوان یک دلیل اثبات کننده جرم، جایگاه ویژهای را در سیستم عدالت کیفری ایران به
خود اختصاص داده است. شهادت گواه، مستلزم به کارگیری شیوههای حمایتی خاصی است که ریشه در
حمایت از حقوق فردی و اجتماعی داشته و تا اندازه قابل توجهی دارای مبانی حقوق بشری هستند. لذا با دو
ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از گواه مو اجهیم و میتوان گفت در صورت ایجاد تعادل
میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف منصفانه خواهد بود. در این خصوص، قانون آیین
دادرسی کیفری ایران مصوب ١٣٩٢ در مقایسه با قوانین سابق رویکرد انفعالی خود را کنار نهاده و بر
تخصیص حقوق ویژه گواه پرداخته است که حمایت صریح از امنیت شهود و حفظ هویت آنها نمونهای
صریح در این مهم میباشد. مقایسه قانون داخلی با اسناد بینالمللی نیز بیانگر انطباق نسبی رویکرد فعلی
قانونگذار ایران با موازین حقوق بشر بوده است، هرچند در برخی موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و
حق یا تکلیف تلقی نمودن آن، با چالشهایی مواجه بودهایم. با این حال، نتایج مطالعات نشان داد قانون
آیین دادرسی کیفری، مقررات حقمدارانه بیشتری را نسبت به نقش گواه، در مقایسه با قوانین سابق در
برداشته است.
خلاصه ماشینی:
آنچه ضرورت بررسي موضوع تحقيق را مبين مينمايد جايگاه خاص شهادت گواه در اثبات جرايم است ، افزون بر آن ، مواردي که از شمول گواهي شهود خارج است ، لکن به عنوان اخذ توضيح از مطلعين در قانون ما مطرح گرديده ، در شکل گيري علم قاضي و کشف و تعقيب جرم حائز اهميت است و پرسش ها اين است که قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ تا چه ميزان جايگاه گواه و مطلع را در فرايند تحقيقات مقدماتي به رسميت شناخته است ؟ در اين راستا چه حقوقي را براي اين اشخاص ترتيب داده است ؟ ميزان انطباق اين مقررات با موازين و اسناد حقوق بشري ناظر بر شهادت گواه به چه کيفيتي است ؟ اعتبار شهادت زنان در سايه ي اسناد حقوق بشري چگونه است .
از جمله تدابير مورد نظر اساسنامه ، استفاده از وسايل الکترونيکي با ساير وسايل خاص همچون ايجاد مانع يا ديوار حائل ميان شهود و متهم است و حتي براي اتخاذ تدابير مطلوب جهت حفظ هويت و امنيت شهود، از اصل علني بودن جلسات دادرسي نيز به موجب همان ماده ٦٨ عدول شده است (رئوفيان وحسن زاده ، ٩٥:١٣٨٩) ماده ٢٤ کنوانسيون پالرمو(Palermo Convention) زير عنوان «حفاظت از گواهان » با الهام از ملاکهاي جهاني بازتاب يافته در اعلاميه ١٩٨٥ بر اهميت حمايت ويژه از گواهان جرمهاي سازمان يافته و تأمين امنيت آنان در برابر تهديد، انتقام جويي و نفوذ گروههاي سازمان يافته تأکيد مي کند (بند ١)، بند دوم ماده مزبور نيز با برشمردن تدابير حفاظتي مانند حفاظت جسماتي، حفظ هويت و بهره گيري از ابزارهاي الکترونيکي مانند ويدئو بر حمايت عملي از امنيت شهود تأکيد دارد علاوه بر گواهاتي که از سوي طرف هاي پرونده گواهي ميدهند، بند ٣، مقررات اين ماده را درباره بزه ديدگاني که به منزله گواه در دادرسيها شرکت ميکنند، اعمال پذير ميداند (رايجيان اصلي، ١٧٧:١٣٨٥).