چکیده:
قانونگذار ایران همسو با اندیشههای سیاست جنایی مشارکتی، حمایت سازمانهای مردمنهاد (سمنها) از بزهدیدگان آسیبپذیر را نیز پذیرفته است. این گروه ها بهواسطه شرایط فیزیکی و اجتماعی در برابر جرم آسیب پذیرترند و نیازمند حمایت ویژه هستند. برای تحقق این هدف در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به سمنها اجازه حمایت از بزهدیدگان در رسیدگی کیفری، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است. مقاله حاضر نیز با هدف بررسی کارکرد سمن ها به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا سمنها کارایی لازم در حمایت از بزهدیدگان را دارند. یافتهها نشان میدهند که تدابیر حمایتی مذکور، با چالشهایی روبهرو هستند؛ فقدان معیار ارزیابی سمنها، محدودیت مداخله آنها و بیاطلاعی قضات سبب میشود تا بهرهمندی خوبی از آنها به عمل نیاید. علاوه بر این، سمنها دارای ماهیت حقوقی ضعیفی بوده و اغلب مستقلانه عمل میکنند، با رسانههای جمعی همکاری نداشته و غالباً فاقد تخصص هستند. همچنین از اعتماد دولت و مردم و وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند. از این روز لازم است هم در قانونگذاری تدابیری اندیشیده شود و هم به قضات آموزشهای لازم در این خصوص داده شود. همچنین باید تلاش شود تا سمنها جایگاه اجتماعی خوبی در جامعه پیدا کرده، با درآمدزایی وابستگی خود را کاهش داده و بهتر بتوانند از افراد آسیبپذیر حمایت کنند.
In line with the ideas of participatory criminal policy, the Iranian legislature has accepted the support of non-governmental organizations (NGOs) for vulnerable victims in Article 66 of the Criminal Procedure Code of 2013 and allowed the NGOs to protect these victims in criminal proceedings by declaring a crime and participating in the trial. The present article also aims to investigate the function of NGOs by answering the question of whether NGOs have the necessary efficiency in supporting vulnerable victims. Findings show that these support measures face challenges; the lack of criteria for evaluating the cases, the limitation of their intervention, and the ignorance of the judges cause them not to be used well. In addition, the NGOs have a weak legal nature and often operate independently, do not cooperate with the mass media, and often lack expertise. They also lack the trust of the government and the people and the good financial situation. From this day on, it is necessary to think of measures both in the legislation and to give the necessary training to the judges in this regard. Efforts should also be made to ensure that NGOs have a good social status in society, reduce their dependence by generating income, and be better able to support vulnerable people.
خلاصه ماشینی:
برای تحقق این هدف در ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ به سمن ها اجازه حمایت از بزه دیدگان در رسیدگی کیفری، از طریق اعلام جرم و شرکت در دادرسی داده شده است .
در مقاله حاضر به این چالش ها پرداخته میشود و به سؤالات ذیل نیز پاسخ داده میشود: آیا وابستگی مالی سمن ها به دولت ها، به حقوق بزه دیدگان آسیب میرساند؟ آیا میتوان از ظرفیت خود سمن ها برای پول سازی و حمایت مالی از بزه دیدگان گام برداشت ؟ آیا عدم تعهد و تخلف سمن ها و خساراتی که ممکن است از اقدامات آن ها به بزه دیدگان وارد شود دارای ضمانت اجرا است یا خیر و این که چه راه هایی برای برون رفت از چالش های پیش رو وجود دارد؟ برای ورود به بحث ، ابتدا مفاهیم و اصلاحات تعریف میشود.
البته قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢، مطابق بند چ ماده ٤ آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد چنین حقی برای سمن ها در نظر گرفته شده بود و حتی در جهت حقوق از دست رفته بیماران خود میتوانستند اقدام به گرفتن وکیل کنند.
علت محدودیت در نظر گرفته شده در راستای حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر است تا سازمان هایی که صلاحیت لازم جهت انجام امور کیفری را ندارند کنار گذاشته شوند، ضمن این که از تعدد پرونده های کیفری در محاکم دادگستری جلوگیری میشود.