چکیده:
تحریمهای بینالمللی خواه در قالب تحریمهای یکجانبه و چندجانبه و خواه در قالب تحریم های فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد اما آثار مختلفی از جمله بر زنان و کودکان دارند .این تحریم ها به طور عمده با توجه به تجربیات موجود در ارتباط با عراق ، لیبی و نهایتا جمهوری اسلامی ایران درصدد هستند تا با کاهش سطح رشد اقتصادی معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعهای، منجر به ایجاد زمینههای افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصتهای گسترش فعالیتهای زنان و کودکان را به حداقل برساند و حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض نمایند در همین راستا موضوع مسئولیت بین المللی دولت های مورد تحریم مطرح می شوند.سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که با توجه به مفهوم حقوق بنیادین بشری که عمدتا در رویه قضایی بین المللی مطرح شده است ، در وهله اول مسئولیت بین المللی دولت ها در اعمال تحریم های ناقض حقوق زنان و کودکان به چه صورت احراز شده و ثانیا مسئولیت بین المللی در وضعیت تحریم ها به چه صورت احراز خواهد شد؟ نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد تحریمهای بین المللی هم به صورت کلی و هم در وضعیت ایران میتواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
اين تحريم ها به طور عمده با توجه به تجربيات موجود در ارتباط با عراق، ليبي و نهايتا جمهوري اسلامي ايران درصدد هستند تا با کاهش سطح رشد اقتصادي ، افت سطح آموزش، معضلات اجتماعي اقتصادي فراواني را براي جوامع به بار آورده و به عنوان يک مانع توسعه اي، منجر به ايجاد زمينه هاي افزايش تورم و التهاب اقتصادي شود و فرصت هاي گسترش فعاليت هاي زنان و کودکان را به حداقل برساند و حقوق بنيادين بشري آن ها را نقض نمايند در همين راستا موضوع مسئوليت بين المللي دولت هاي مورد تحريم مطرح مي شوند.
سوال اصلي در اين نوشتار، اين است که : به چه نحو مي توان مسئوليت بين المللي دولت ها در اعمال تحريم هاي ناقض حقوق بشر عليه زنان و کودکان را هم به صورت کلي و هم در وضعيت ايران احراز نمود ؟ اين پژوهش با روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي، ضمن تجزيه و تحليل مسائل و ابعاد مختلف موضوع مورد نظر از طريق سوالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحليل اطلاعات گردآوري شده از طريق مطالعات کتابخانه اي و اسنادي اقدام گرديد.
(114 کميسيون حقوق بين الملل ٢، تحريم ها را اين گونه تعريف مينمايد: اقداماتي که متعاقب نقض يک تعهد بين المللي که پيامدهاي جدي براي جامعه بين الملل در کل خود، در پي دارد، به موجب تصميم يک سازمان بين المللي اعمال مي گردد، و به ويژه برخي از اقداماتي که سازمان ملل متحد بر اساس نظم مبتني بر منشور ملل متحد، به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي اختيار انجام آن را دارد (١٢١ :١٩٧٩ ,Annals of the International Law Commission).