چکیده:
از جمله مؤلفههای نگران کننده نظامهای حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیطزیست از گذر اجرای حقوق بینالملل محیطزیست است. این رویکرد میتواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیشروی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بینالملل محیطزیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون میپندارد؛ هویدا میباشد. بدینسان، از یک سو، فرصتهای حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیطزیست مهیا و فراهم میباشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصتها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بینالمللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بینالملل ساکت و صامت است.
خلاصه ماشینی:
«هدف از وضع تعهدات بینالمللی، اجرای آنها از سوی کشورها است اما حقوق بینالملل درصدد برقراری نظام حقوقی یکنواخت در همه کشورها نیست بنابراین این امکان برای دولتها فراهم شده است تا با توجه به ساختار نظام حقوقی خود، به تعهدات بینالمللی جامه عمل بپوشانند» (Ezadi, 2015: 503).
در واقع حقوق بینالملل در راستای نحوه اجرای تعهدات بینالمللی، دست دولتها را باز گذاشته است و روش واحد و مشخصی در خصوص نحوه اجرای این تعهدات بینالمللی در نظام حقوقی داخلی، وجود ندارد.
از این رو هدف این پژوهش، بررسی نحوه اجرای حقوق بینالملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران است که تا خلاءهای حقوقی، اجرایی و سیاسی آن را با بکارگیری روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
1- پیشینه تحقیق در خصوص پیشینه تحقیق ، گرچه در زمینه موضوع این مقاله آثار زیادی در ادبیات حقوقی کشور یافت نمیشود، اما با این همه، یکی از آثار در این زمینه، کتاب پل مارتین و آماندا کندی (2015) با عنوان «اجرای حقوق محیط زیست» است (Martin & Kennedy, 2015) نویسندگان در این کتاب تلاش کردهاند ضمن بررسی دیدگاههای حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همچنین سنتی اجرای حقوق بینالملل محیطزیست را بررسی نمایند.
4 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter Convention on Biological Diversity -1-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ظرفیتهای موجود در آن اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله ظرفیتهای حقوقی است که در خصوص اجرای حقوق بینالملل در نظام حقوقی داخلی به «تبیین جایگاه معاهدات بینالمللی و صلاحیت قوای حکومتی در فرایند انعقاد آنها» (Bahadori& Fattahi, 2016: 115) میپردازد.