چکیده:
هدف این مقاله بررسی سیاستها و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی، براساس الگوی حکمرانی خوب، است. سؤال اصلی تحقیق میزان انطباق عملکرد دولت آقای هاشمی رفسنجانی با شاخصههای هشتگانۀ الگوی حکمرانی خوب در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل و بانک جهانی است. مدعا و فرضیۀ تحقیق این است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران ظرفیت رسیدن به الگوی حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی نیز بهعنوان یکی از دولتهای بعد از انقلاب تلاش کرد بهسوی تحقق این الگو حرکت کند اما به دلیل برخی موانع ساختاری و اداری چنانکه باید به هدف خود نرسید. در عصر جدید، الزامات و ضرورتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده و شکل تازهای از روابط بین دولت و ملت بهوجود آمده است. در روابط جدید دولت باید سیاستگذار و تعیینکنندۀ خطمشیهای کلی باشد و براساس چارچوب حقوقی محدودۀ عمل سیاسی را تعیین کند، بخش خصوصی تولید ثروت را سرلوحۀ خود قرار دهد و جامعۀ مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط متقابل میان جامعه و دولت را تسهیل کند. بنابراین بررسی میزان تطبیق دولتهای جمهوری اسلامی با الگوی حکمرانی خوب و شاخصههای آن ضروری مینماید.
خلاصه ماشینی:
مدعا و فرضيۀ تحقيق اين است که قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ظرفيت رسيدن به الگوي حکمراني خوب را دارد و دولت هاشمي رفسنجاني نيز به عنوان يکي از دولت هاي بعد از انقلاب تلاش کرد به سوي تحقق اين الگو حرکت کند اما به دليل برخي موانع ساختاري و اداري چنانکه بايد به هدف خود نرسيد.
در روابط جديد دولت بايد سياست گذار و تعيين کنندة خط مشي هاي کلي باشد و براساس چارچوب حقوقي محدودة عمل سياسي را تعيين کند، بخش خصوصي توليد ثروت را سرلوحۀ خود قرار دهد و جامعۀ مدني از طريق بسيج عمومي براي مشارکت در ابعاد اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ارتباط متقابل ميان جامعه و دولت را تسهيل کند.
توسعۀ سازمان ملل در سال ١٩٩٧ حکمراني خوب را «اعمال قدرت سياسي ، اقتصادي و اداري براي مديريت امور عمومي يک کشور در همۀ سطوح » )UNDP( تعريف کرد که براساس آن الگوي حکمراني خوب نيازمند ايجاد شاخصه هايي چون انعطاف پذيري ، مشارکت ، مسئوليت ، شفافيت ، حاکميت قانون و پاسخگويي است .
جمهوري اسلامي ايران چه قابليت هايي براي تحقق الگوي حکمراني خوب دارد؟ مدعا و فرضيۀ تحقيق اين است که قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران ظرفيت رسيدن به الگوي حکمراني خوب را دارد و دولت هاشمي رفسنجاني نيز به عنوان يکي از دولت هاي بعد از انقلاب تلاش کرد به سوي تحقق اين الگو حرکت کند اما به دليل برخي موانع ساختاري و اداري به هدف خود نرسيد.