چکیده:
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو مجازاتهای اصلی اسام محسوب نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
There is a controversy about the possibility of compensating for the
losses caused by the depreciation due to time over time, but it seems that
the reasons for the respondents are more powerful than compensation.
The payback is nothing but purchasing power and volatility. Therefore,
in order to pay the deductible, you must pay a deduction from purchasing
power on the day of borrowing. At present, only the provision that can
be applied to the ability to compensate for the depreciation of the value
is Article 522 of the Code of Civil Procedure, and therefore there is no
general rule in this regard, and it faces the possibility of compensation
with a wide range of obstacles.