چکیده:
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در مادۀ مذکور متوجه میشویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمیتوان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهشهای مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچگاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
Confession in civil matters is a matter of decisiveness, and this is what has excused the legislature from accepting denial after confession. However, the legislature has introduced conditions under which, according to the text of Article 1277 of the Civil Code, denial after confession is heard. Examining this article, we find that what is considered as denial after confession in the text of this article, in fact, has nothing to do with denial after confession, but are merely circumstances in which either the confession was not substantially made or in the case of apparent occurrence, can not be imagined legal effectiveness for it. Factors such as proving the corruption of a confession or relying on mistakes and the like. As a result, it should be said that contrary to the cases that have been accepted as denial after confession in the text of the law and similar researches and have been accepted by the law, in fact denial will never occur after confession.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق سعي مي شود به اين پرسش ها پاسخ داده شود که انکـار بعـد از اقـرار به چه معناست و آيا قابل پذيرش است يا خيـر؟ انکـار پـس از اقـرار در چـه مرحلـه يـا مراحلي از دادرسي امکان پذير است ؟ آثار انکار و رجوع از اقـرار چيسـت و اينکـه شـرايط لازم براي پذيرش انکار کدامند؟ و همچنين پرسش اصلي اينکه آيـا مـواردي کـه قـانون مدني به عنوان مصاديق قابل پذيرشي از انکار ياد کرده است ، واقعا نوعي انکار هستند يـا اساسا در آن موارد اقراري شکل نمي گيرد؟ بنابراين ، بررسي خواهيم کرد که مقولة اقـرار و آثار ناشي از آن ، آن چنان کارساز و مؤثر هستند که مقنن نقطة مقابل آن يعني عکـس آنچه را که خود پذيرفته و در قالب اقرار تأييد نموده است ، در جامـة انکـار نمـي پـذيرد؛ گويا اقرار اثرگذار شد و ديگر مجـالي بـراي انکـار نيسـت ؛ چراکـه در بسـياري از مـوارد، نهادهاي حقوقي اي که اثري از آنها به بار مـي آيـد، بازگشـت آن مـوارد بـه حالـت قبـل امکان پذير نيست و نمي توان به نوعي از آن عدول نمود و يا آن را اصلاح کرد و بـه حالـت قبل برگشت داد.
به عبارت ديگر، اين اقدام مقنن سبب خلط شدن واقعيت و بروز اين شـبهه شـده اسـت که آيا در موارد خاص مي توان انکار بعد از اقرار را مسموع دانست ؟ هدف از انتخاب اين موضوع (همـان طـور کـه در ادامـه بـه تفصـيل بـه آن پرداختـه مي شود) اين است که در بسياري از آثار و پژوهش هاي مشابه ، ضمن عدم پـذيرش انکـار پس از اقرار، با پيروي از متن ماده ۱۲۷۷ قانون مدني ، مصاديقي مانند فساد يا مبتني بـر عذر موجه بودن ، اقرار را نوعي انکار بعد از اقرار فرض کرده و آنها را مسموع دانسـته انـد.