چکیده:
نقش تجّار در اقتصاد هر جامعهای این الزام را برای قانونگذار ایجاب میکند تا نسبت به اقدامات و فعالیتهای تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید. یکی از این الزامات، تعیین ضوابط ناظر بر ورشکستگی است. از جمله شرایط صدور حکم ورشکستگی، احرازِ توقف تاجر است. نظر به اینکه مفهوم و شرایط احرازِ توقف به نحو دقیق توسط قانونگذار تعیین نگردیده است، در دکترین حقوقی و به تبع آن در رویه قضایی اختلافنظر وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر مبتنی بر مسئله ماهیت توقف از پرداخت دیون با رویکردی تطبیقی، با تحلیل قوانین ایران و نظام حقوقی آمریکا به توضیح مفهوم توقف، علل و بررسی جنبههای مختلف آن پرداخته است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین دو نظام حقوقی مورد مطالعه در خصوص مفهوم توقف و شرایط تحقق آن تفاوتهایی وجود دارد. نظام حقوقی آمریکا با توجه به دیدگاه عدالت اجتماعی از تجّار در مقایسه با طلبکاران حمایت بیشتری به عمل آورده است. در نظام حقوقی این کشور مفهوم توقف بیشتر بر جنبة توقف واقعی و بر محور ترازنامه متمرکز است؛ اما با توجه به رویه قضایی ایران، مفهوم توقف موضع ثابتی نداشته است بدین توضیح که در برخی آراء مبتنی بر احراز توقف با بررسی اجمالی وضعیت دارایی تاجر بوده و در برخی نیز توقف واقعی را ملاک دانستهاند. در این پژوهش پس از بررسی این موارد به تبیین راهکار مناسب پرداخته میشود.
The role of traders in the economy of any society requires the legislator to set rules and regulations regarding the actions and activities of a businessman. One of these requirements is the determination of bankruptcy standards. One of the conditions for issuing a bankruptcy order is a insolvency of merchant. Since the concept and conditions of a insolvency are not strictly defined by the legislator, there is disagreement in the legal doctrine and consequently in the precedent. In this regard, the present study is based on the question of the nature of the insolvency with a comparative approach and analyzes the laws of Iran and the American legal system to explain the concept of the insolvency, its causes and its various aspects. The findings indicate that there are differences between the two legal systems studied regarding the concept of insolvency and the conditions for its realization. The American legal system is more supportive of traders than creditors in terms of social justice views. In the US legal system, the concept of insolvency is more focused on the actual insolvency and on the balance sheet, but according to Iranian precedent, the notion of insolvency is based on an overview of the asset status of the merchant and in some cases, the actual insolvency has been considered as a criterion. In this study, after reviewing these cases, the appropriate solution is explained.
خلاصه ماشینی:
در پي همين مطلب مهم است کـه ابتدا مفهوم توقف در حقوق ايران به عنوان نظامي که به آن وابسته ايم ، مشخص مـي شـود، بدين گونه که قانونگذار در حقوق ايـران چـه کسـاني را در ذيـل قـوانين مـرتبط بـا توقـف قرار مي دهد و سپس اين پرسش پاسخ داده مي شود که آيـا در حقـوق ايـران ، صـرفا تجـار مشمول قوانين مرتبط با توقف قرار مي گيرند يا اينکه اشخاص غير تاجر هم مي توانند ذيـل قوانين مرتبط با توقف قرار مي گيرند؟ پـس از تبيـين همـين مسـئله ، لازم مـي دانـيم کـه به تبيين ماهيت ديون مؤثر در تحقق توقف بپردازيم ، بدين توضـيح کـه آيـا صـرفا توقـف اشخاص حقيقي و حقوقي در ديون تجاريشان را مي توان منجـر بـه توقـف ايشـان دانسـت يا اينکه ناتواني ايشان در پرداخت هر نوع ديني اعم از تجاري و مدني را نيز مي توان باعـث توقف ايشان دانست ؟ از ساير مسائل مهم در مبحـث توقـف ، مسـئلة چرايـي قـرار گـرفتن اشخاص در اين وضعيت مي باشد، که لازم است با دقت ويژه اي بدان نگاه شود.
از آنجـا کـه در گسترة جهاني ، نمي توان داعية بي نياز بودن از تجربيات ساير نظام هاي حقوقي را داشت ، لذا لازم است نگاهي به تفسير مفهوم توقـف در حقـوق آمريکـا و شـيوه اي کـه ايـن نظـام حقوقي در مديريت اين وضعيت ـ که با ابتنـاء بـر ديـدگاه عـدالت اجتمـاعي و همکـاري و حمايت تاجر به وسيلة دولت ، پيش گرفته است ـ پرداخته شود، بـه گونـه اي کـه بتـوان از تجربيات آن براي ادارة وضعيت توقف تجار در حقوق ايران استفاده کرد.
Marsh, David, Bankruptcy Insolvency and Law, Straightforward Publishing, London, 2008.