چکیده:
قصاص یکی از مهمترین اشکال مجازات در نظام کیفری شریعت است. در خصوص موضوعیتداشتن یا نداشتن این مجازات، دو قرائت متفاوت در نظریة کیفری شریعت وجود دارد. بر اساس قرائت مشهور، قصاص را باید صرفنظر از شرایط زمانی و مکانی مجازاتی ثابت و غیرقابلتغییر دانست. چنین قرائتی، امکان جایگزینی این مجازات را با دیگر اشکال واکنشهای کیفری غیرممکن میسازد. این خوانش را میتوان «قرائت موضوعیتگرا» نام نهاد. در تقابل با این قرائت، میتوان از «خوانشی کارکردگرا» سخن به میان آورد که بر اساس آن، در نظریة کیفری شریعت، قصاص پدیداری اجتماعی است که حیات آن وابسته به شماری از کارکردهای اجتماعی میباشد. بر اساس این قرائت، تشریع قصاص به واسطۀ مقتضیات زمان و مکان و البته، کارکردهای اجتماعی این مجازات صورت گرفتهاست. بنابراین، چنانچه در گذر زمان و به واسطة دگرگونیهای اجتماعی، قصاص ناتوان از تحقق کارکرد خود گردد، میتوان آن را با سایر اشکال واکنشهای کیفری جایگزین نمود. بازشناسی ادلهای که هر یک از قرائتهای پیشگفته بر آن تکیه میکنند، نقشی بسیار مهم در دستیابی به درکی دقیق از نظریة کیفری شریعت، بهویژه در خصوص کیفر قصاص، خواهد داشت.
Qisas is one of the most important shapes of punishment in the Penal structure of Sharia. About this matter that Qisas is fixed penalty there are two different kinds of reading in Sharia penal theory. The famous theory believed that Qisas is a fix penalty and times and place requirements have no impact on it. This reading is stability oriented reading. In contrast to this reading we can talk about functionalist reading. Based on this reading, Qisas is a social phenomenon and its continuity redundant depends on its social function. So, if in the time passing, Qisas failed to perform its social function we can replace it with another kind of punishment.
خلاصه ماشینی:
ضمن پذیرش جایگاه قابل توجه قصاص در میـان مجـازات هـای اسـلامی و نیـز ضـمن پـذیرش مقبولیت اجتماعی این واکنش کیفری نزد افکار عمومی ایران ، پرسـش ایـن پـژوهش آن اسـت کـه چنانچه در گذر زمان و به واسطۀ دگرگونیهای اجتماعی قصاص کارکرد اجتماعی خـود را از دسـت داد، آیا میتوان سخن از تعیین مجازاتی دیگر در برابر قتل عمد به میان آورد؟ به تعبیـر دیگـر، آیـا ظرفیت های فقهی اجازۀ گذار از حکم قصاص را صادر میکنند؟ بـدین ترتیـب ، مسـألۀ اصـلی ایـن پژوهش آن است که باید قصاص را امری تعبدی و غیر قابل تغییر پنداشت یا نهـادی اجتمـاعی کـه تولد و حیات آن وابسته به تحقق شماری از کارکردهای اجتماعی است ؟ تلاش برای پاسخ به پرسش هایی از این دسـت ، زمینـه را بـرای پدیـداری دو قرائـت متفـاوت از قصاص در بطن نظریۀ کیفری شریعت پدید آورده است : خوانش هایی که در این پژوهش از آن هـا بـا عنوان «قرائت موضوعیت گرا» و «قرائت کارکردگرا» یاد میکنیم .
به تعبیـر مرحـوم آیـه الله منتظری:«نظر به اینکه هدف اصلی از تشریع احکام قصاص و دیات و مانند آنهـا حفـظ جـان ، آبـرو، مال و حقوق فرد و جامعه از تعدی و تجاوز افراد مجرم و تنبیه و اصلاح مجرمین و هـدایت آن هـا و نیز تدارک آسیب های وارده ازسوی آن ها می باشد، و روش نیل به چنین هدفی با توجه بـه تغییـر و تحول روزافزون جوامع گوناگون بشری در ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی یکسان نخواهد بود، از این رو ممکن است بعضـی از مجازات ها به خاطر عدم تبیـین درسـت از اهـداف آن یـا عـدم اجـرای صحیح آن ، موجب بدبینی به اصل شریعت و وهن آن گردد؛ در چنین فرضـی از اجرای آن ، هرچنـد به طور موقت و تا زمان تبیین فلسفۀ حکم و آماده شدن محیط ، باید خـودداری شـود...