چکیده:
«کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (آکتائو) از سوی پنج کشور ساحلی این قلمرو آبی در 12 اوت 2018 بهتصویب رسید. این کنوانسیون منطقۀ آبهای سرزمینی را در مادۀ 5 خود بهرسمیت شناخته است. مقررات حاکم بر آبهای سرزمینی در مواد 6، 7، 10، 11 و 13 کنوانسیون یادشده مورد توجه قرار گرفته است.هدف از مقالۀ حاضر تعیین و تدقیق حقوق و تعهدات دولتهای ساحلی از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آبهای سرزمینی و الزامات حاکم بر آن در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و کنوانسیون حقوق دریاها است. با عنایت به اینکه این مقاله میتواند مختصات کنش جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مشخص نماید، موضوع مطالعۀ تطبیقی آبهای سرزمینی در «کنوانسیون آکتائو» و «کنوانسیون حقوق دریاها» در مرکز توجه این جستار قرار گرفته است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که حقوق و الزامات حاکم بر آبهای سرزمینی در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها چگونه است؟ نتایج این جستار نشان میدهد که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریاها سه رویکرد را اتخاذ کرده است: در رویکرد اول، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به ابتکاراتی دست زده است؛ در رویکرد دوم، این کنوانسیون مقررات کنوانسیون حقوق دریاها را تأیید کرده است؛ و در رویکرد سوم، کنوانسیون یادشده برخلاف کنوانسیون حقوق دریاها در رویارویی با موضوعهای حقوقی از موضع سکوت برخورد کرده است.
Five Coastal states of the Caspian Sea signed the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea On August 12, 2018. This Convention has recognized region of the territorial waters in its Article 5. The provisions governing territorial waters has considered in Articles 6, 7, 10, 11 and 13 of the Convention. The purpose of this article is to determine and clarify the rights and obligations of coastal states through a comparative study of territorial waters and its governing requirements in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea. With regard to that the present article can determine the coordinates of the action of the Islamic Republic of Iran in the region, the matter of Comparative Study of Territorial Waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea and the Convention on the Law of the Sea has located at the center of gravity of this research. The present study is a descriptive-analytical method to answer the question of how are the rights and requirements governing territorial waters in the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in comparison with the Convention on the Law of the Sea? The results of this study show that the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has adopted three approaches in comparison with the Convention on the Law of the Sea. In the first approach, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea has taken initiatives. In the second approach, the Convention has approved the provisions of the Convention on the Law of the Sea and in the third approach, the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, contrary to the Convention on the Law of the Sea, has dealt with legal matters from a position of silence.
خلاصه ماشینی:
com/post/102 با عنايت به عدم تسري مقررات حقوق بين الملل به ويژه کنوانسيون حقوق درياها به دريـاي خزر مذاکرات دولت هاي ساحلي درياي خزر١ به منظور تعيين وضعيت حقوقي درياي خـزر پـس از ٢٢ سال و برگزاري ٥ اجلاس در سطح رؤساي جمهوري، ١٢ اجـلاس در سـطح وزراي امـور خارجه و ٥٥ اجلاس در سطح «گروه کاري ويـژه » (Special Working) ، سـرانجام در ١٢ اوت ٢٠١٨ در اجلاس «آکتائو» (Aktau) قزاقستان و از رهگذر انعقاد «کنوانسيون وضـعيت حقـوقي دريـاي خـزر»٢ (Convention on the Legal Status of the Caspian Sea) بـه ثمـر نشسـت (٤ :٢٠١٩ ,Ghariov)٣.
در خصوص بيضرر بودن ، اين پرسش مطرح است که آيا نقض يکي از قوانين دولت هـاي سـاحلي موجب سلب ماهيت بيضرر از عبور خواهد شد يا خير؟ تفسير تحت لفظي بند ٣ مادة ١١ کنوانسـيون وضعيت حقوقي درياي خزر، و بند ١ مادة ١٩ کنوانسيون حقوق درياها نشان ميدهد کـه نقـض يـک قانون دولت ساحلي به خودي خود به ازبين رفتن بيضرر عبور منجر نميشود، مگر اينکه نقض يادشده واقعا باعث به خطر افتادن منافع دولت ساحلي شود (٦٦-٦٥ :Lowe, Op. Cit &Churchill ).
کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر در اين خصوص مقرر ميدارد: «هر طرف ميتوانـد در صورت ضرورت و با توجه به ايمني دريانوردي از کشتيهاي تحت پرچم سـاير طـرف هـا کـه از آب هاي سرزميني آن دولت عبور ميکنند بخواهـد کـه از خطـوط دريـايي و طـرح هـاي تفکيـک ترافيک که ممکن است براي تنظيم عبور کشتيها از آب هاي سرزميني خود تعيين کرده يا مقـرر داشته است ، استفاده کنند» :Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Op. Cit) (١١.