چکیده:
در هر دو نظام حقوقی ایران و حقوق انگلستان» وضعیت اشاعه پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان
علیرغم تحول در نظام مسئولیت مدنی» همچنان بدنه اصلی حقوق مسئولیت مدنی» حقوق خطاها و
تقصیرها است» بنابراین در قلمروی تنظیم حقوق مالکیت که پدیدهای جوان و نوبنیان است مسئولیت مطلق
یا محض در روابط بین شرکا برقرار نشده است اما در حقوق ایران که بر فقه اسلامی نیز متکی است» برای
حفظ احترام مالکیت» در روابط بین شرکا گاه مسئولیتی خاص که حتی قوه قاهره نیز رافع آن نیست» برقرار
می گردد که البته بیتوجهی به مبانی تخصیص این حکم عام موجب شده که گاه شریکی به انگیزه تملک
سهم شریک دیگر از مشارکت در حفظ مال مشاع محتاج مراقبت و صدور اذن» امتناع کند و او را بین
تحمل تلف یا نقص مال یا دست زدن به عملی که مستقیم یا غیرمستقیم به مقصود شریک ممتنع» منجر
میشود» گرفتار کند؛ اما این تحقیق که به شیوه تحلیلی» توصیفی و تطبیقی انجام شد» ثابت کرد که در
حقوق ایران نهتنها گاه مسئولیت خاص شریک دیگر که به حفظ مال مشاع محتاج مراقبت اقدام میکند»
ایجاد نمیگرددء بلکه در مقابل برای شریک ممتنع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر» ایجاد میشود.
خلاصه ماشینی:
هرچند برخي اظهار کرده اند که هرگاه 5٧٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ مطالعه تطبيقي وضعيت مسئوليت مدني در تزاحم قواعد ناظر بر اموال مشاعي مسئوليت مدني شريک ممتنع از اداره اموال مشاعي شخصي، با فعل يا ترک فعل خود به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به ديگري زيان وارد کند، سخن از پرداخت خسارت گفته ميشود که از آن به نام مسئوليت مدني ياد مي شود (حکمت نيا، ١٣٨٦: ٧)؛ اما دقيق تر اين است که گفته شده اصطلاح مسئوليت مدني در حقوق کنوني ايران نمايانگر مجموعه قواعدي است که واردکننده زيان را به جبران خسارت زيان ديده ملزم ميکند.
در اصل چهل و چهار قانون اساسي نيز پس از تعيين سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي آمده است که «مالکيت در اين سه بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و 5٧٦ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ مطالعه تطبيقي وضعيت مسئوليت مدني در تزاحم قواعد ناظر بر اموال مشاعي مسئوليت مدني شريک ممتنع از اداره اموال مشاعي مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است » (کاتوزيان ، ب ، ١٣٩٣: ١٠٧)؛ بنابراين لازم است در قسمت بعدي بررسي شود که مباني فقهي ناظر بر مشروع بودن تصرف شريک کوشا چيست .