چکیده:
از میان قوانین متعدّدی که در یک نظام حقوقی وضع میشوند» قوانین کیفری به جهت دارا
بودن بیشترین برخورد با حقوق و آزادی شهروندان حائز اهمیّت ویژهای میباشند. نقطه آغازین
این قوانین مرحلة وضع آنها و به عبارتی جرم انگاری است. در این راستا توجّه به اصول قانون
نگاری و قانون نویسی به دلیل مقدّم بودن بر تصویب قوانین و دارا بودن یکسری ظرافتها از
حساسیّت دو چندانی برخوردار میباشد. مهمترین اصلی که این پژوهش به آن میپردازد اصل
شفافیّت قانون است که به عنوان یکی از عناصر مهم اصل کیفیّت قانون مطرح بوده و مستلزم
رعایت قواعد دستوری و نگارشی و پرهیز از عوامل مخل آن نظیر ابهام» اجمال, تعارض و نقص
قانون است» تا ضمن تصویب قوانین مطلوب از تفسیر ناروای آنها و در نتیجه توسعه دامنة جرم
انگاریها بویژه در جرایم علیه امنیّت ملّی کاسته شود. نتایج این تحقیق که به روش توصیفی -
تحلیلی بوده حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران علیرغم تلاشهای صورت گرفته» این
موضوع مغفول مانده و در صورت تداوم میتواند قوانین کیفری را با چالشهای جدی مواجه
سازد که موارد متعدّدی از مواد قانونی در این باره قابل احصاء و استناد میباشد.
خلاصه ماشینی:
لزوم رعايت اصول قانون نويسي در قانونگذاري، بيانگر اين است كه صرف اتّكا به قانون و التزام به آن براي تحقّق نظم و عدالت اجتماعي كافي نبوده و پيش از آن كه در رفتار شهروندان تحقيق گردد، بايستي در چگونگي و صحت انجام وظيفه مقنن تدقيق نمود و با تعيين و گوشزد نمودن رعايت یکسری از اصول اساسي مانع وضع قوانين مبهم و غيرمعقول گردید؛ بويژه در جرايم عليه امنيّت ملّی كه نظم عمومي و حاكميّت نظام را هدف قرار میدهند، هرگونه سهل انگاري در اصول نگارش قانون عاملي براي جرم انگاري توسعهگرا در حقوق كيفري میگردد.
دیدگاهی که واهمه دارد در صورت تداوم اساس و مبناي نظام دادرسي كيفري را نيز دچار وقفه و اخلال نمايد؛ لذا مسأله اصلی مقاله معطوف به این موضوع هست که 1- شفافیّت قانون به چه معناست؟ 2- لزوم رعایت قواعد و اصول نگارش در امر تقنین به ویژه قوانین کیفری چیست؟ تحقيق و بررسي پيرامون مسأله مذكور نشانگر آن است كه منظور از شفافیّت قانون آن است که قانون بایستی طوری نگارش شود که همگان آن را درک نموده و مطلب واحدی از آن استنباط گردد و لزوم رعایت قواعد و اصول نگارش ضمن این که کمک شایانی در تحقق شفافیت قانون خواهد داشت، موجب تصویب قوانین مطلوب گشته و بدینوسیله از حقوق شهروندان و نیز از مشروعیّت قوانین بویژه قوانین کیفری صیانت به عمل میآید.