چکیده:
یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی میباشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روشها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساسا مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدوا مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت میدهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر میرسد میتوان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفا یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود.
One of the main duties of the legislature is to enact laws and regulations in compliance with economic interests, as it has done in the case of compensation, and in some laws, by applying an economic view, the method of payment is preferred to other methods of compensation. Is. Basically, the legislator in civil liability has provided methods and principles for compensation, such as according to Article 328 of the Civil Code, in case of loss of property in the first instance and in the absence of a proverb, has ordered to pay a price, and in the case of guardian property It orders compensation by paying a price, but the legislature in Article 3 of the Civil Liability Law allows the court to choose and apply the method of compensation based on the circumstances; Now, the fundamental question is whether in Iranian law, the rules of civil liability may in some cases be amended instead of the acts enumerated in the law, and the legislator, instead of ruling on the same property, may adopt another method, such as To be compensated at the discretion of the court and according to the circumstances? It seems that the legislator has this in mind as a rule and has followed it in certain cases, and this has not been just an example. Therefore, we will try to study this issue as a rule and criterion in Iranian law.
خلاصه ماشینی:
هنگامي که اموالي مورد غصب قــرار مي گرفت ، به عنوان مثال چند عدد آجر که در بنايي به کار مي رفت با آنکه از لحاظ مســئوليت مدني بايد آن بنا تخريب گردد و آجر يا ســاير مصالح همچون آهن ، بلوک و هر مصالح ساختماني که در ســاختمان به کار رفته ، به دليل وجودش عيناً به مالک آن استرداد مي گرديد مقنن از آن دست برداشت و در موارد مختلف موضوع تلف را از ديدگاه فقهي اعمال نموده با اين توضيح که به جاي اينکه حکم به اســترداد آن مصالحي مانند آجر، آهن ، بلوک و يا هر مصالح ديگري مانند لوله و اتصالات را نمايد، در حکم تلف حکمي محســوب و به جاي آن شــخص را وادار به پرداخت قيمت آن نموده اســت ، در حالي که مالک مي توانست تقاضا نمايد الزاماً به وي همان مال مربوطه اش مسترد شود؛ اين امر نشان از آن دارد که مقنن براي مال اهميت و توجه خاصي قائل بوده و بر اين اســاس به جاي اعمال قواعد مســئوليت مدني در رد مال ، حکم به جبران خســارت به طرق ديگر که ناظر بر ماده ٣ قانون مســئوليت مدني مي باشد، داشته است .