چکیده:
فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهمترین آنها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومتها را می آزارد. این گونه پدیدهها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیت نظام میگردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع میپردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بینالمللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع میشود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری میباشد. حتی تصاحب اموال شرکتهای سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانکهای خصوصی و شرکتهای تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط میتواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونهای امین محسوب میگردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شدهاند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس میباشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیونهای سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیونهای یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیشبینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.
Corruption at the highest levels of society, the most important of which is embezzlement, has spread with the development of societies and is hurting people and governments. Such phenomena are important in Iran, because it is an Islamic State, and these acts endanger the freedom, political development and legalism, and ultimately the legitimacy of the system. Despite the intensification of the punishment for the perpetrators of the crime of embezzlement, its perpetration continues on a large scale. In this study, we examine the objective effects of the crime of embezzlement in the law of Iran and the United Kingdom by looking at international documents. In Iranian law, the betrayal of government officials and employees concerning the property entrusted to them on the occasion of duty is considered as embezzlement and the perpetrator deserves a “ta'zir” punishment. Even the taking of property of non-governmental joint-stock companies, parties, unions, private banks, and cooperatives by their employees for their own benefit or the benefit of others can be subject to the crime of embezzlement under certain conditions. Under English law, the crime of embezzlement is a form of theft, if a property is first deposited and seized by people who are considered trustworthy, such as employees, and then those people change it in their favor or ownership. “Stolen”, which is a kind of emphasis on the crime of embezzlement. The international community is also working to combat this crime at the international level. Hence the ratification of UN conventions, including Merida, the American Anti-Corruption Convention, and the African Anti-Corruption Protocol. These conventions, through a comprehensive definition of embezzlement, and the expansion of the scope of perpetrators and properties subjected to this crime, seek to effectively combat this crime by anticipating the criminalization of preliminary acts and the concealment and maintenance of the embezzled property, and the adoption of mechanisms for international cooperation.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش به برررسی این موضوع میپردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بینالمللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع میشود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری میباشد.
این جرم عبارت است از اقدام مستخدمان و کارمندان مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 به برداشت و تصاحب مالی که برحسب شغل و وظیفه اداری به آنان سپرده شده است اعم از آن که به نفع خود یا دیگری باشد.
1ـ تاریخچه جرم اختلاس در حقوق ایران، انگلستان و اسناد بینالمللی سرقت اموال عمومی همزمان با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده، یعنی از زمان پیدایش حکومت، دولت و برپایی تشکیلات ادارای و نهادهای عمومی سوءاستفاده از اختیارات و فساد مالی نیز پیدا شده که همواره تهدید جدی برای جامعه و عامه مردم بوده است.
در حقوق ایران یکی از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهم و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها، مؤسسات و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است میباشد.
در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، صرف تصاحب به طریقی که بیان شد برای تحقق جرم اختلاس کفایت میکند ولی در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367، برداشتن اموال سپرده شده توسط کارمند نیز ضروری میباشد.