چکیده:
حق مالکیت ازجمله حقوق مهمی است که از دیرباز موردتوجه بوده و این حق باید توسط دیگر افراد و جامعه محترم شمرده
شده و حاکمیت نیز باید حمایتهای قانونی و قضایی لازم جهت به رسمیت شمردن این حق به کار گیرند. با شروع دوران
مدرنیته و ظهور حقوق بهعنوان تضمین کننده حق. اهمیت حمایتها بیشتر گردید و بر این اساس قانون تثبت استاد و املاک
کشور در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. قانون تجارت نیز بعد از این قانون تصویب شده است که خود نشاندهنده اهمیت و
حمایت از ارزش مالکیت است. هرچه حمایت حاکمیت از این حق بیشتر باشد و امنیت و آسایش روانی در جامعه برقرار خواهد
که این حق در آن درج میشود. این مهم در سند تحول قضایی در ماموریت ۷ حمایت از حقوق مالکیت اشخاص تاکید شده
است و حاوی اعتمادسازی در بخشهای مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی. کاهش حجم زیاد پروندههای قضایی و اتخاد
تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پروندهها و کاهش چشمگیر جمعیت کیفری بخشهای متنوع دیگر هستند.
خلاصه ماشینی:
(کاتوزیان، 1387) ماده 62 قانون احکام دائمی، خودش جایگاه اصلاحی دارد زیرا اگر قرار است تمام اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، رهن، اجاره، وعده یا تعهد به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، دیگر نباید عبارت «مگر اسنادی که با تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد» را میآورد؛ اسناد عادی دارای اعتبار شرعی بوده و هست و در ماده 10 قانون مدنی تصریح شده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است» و این ماده جایگاه اصل آزادی قراردادی است و آن را از گستره و دامنه عقود معین به نحوی خارج کرده و به نظر، منظور از این ماده، تأیید اصل مباح بودن قراردادهاست وگرنه قراردادی که مخالف روح قانون باشد خود به خود باطل است و تنظیم قرارداد نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و ماده 975 قانون مدنی نیز به صراحت به این موضوع اشاره دارد.
(جعفری لنگرودی، 1389) همچنین در ماده 73 قانون ثبت تصریح شده قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبتشده استنکاف کنند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلّم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد کرد.