چکیده:
سکوت متهم در حقوق کیفری از دلایل اثبات یا قرینه ارتکاب جرم نیست. باوجوداین، سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در رویه قضایی محاکم کیفری ایالاتمتحده موجد شرایطی است که درنهایت به ضرر متهم تمام میشود. این وضعیت برخلاف بایستههای حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم کیفری ایران است. ازاینحیث، بررسی ابعاد جواز یا ممنوعیت تلقی ارتکاب جرم از سکوت متهم در نظام حقوق کیفری و رویه قضایی واجد اهمیت است تا به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. وضعیت سکوت متهم و تلقی ارتکاب جرم از آن در حقوق کیفری و رویه قضایی ایران و ایالاتمتحده چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد؛ اول اینکه حق سکوت در مرحله بازجویی بازپرس از متهم در حقوق کیفری ایران شناسایی شده است، درحالیکه حق سکوت برای حفاظت از متهم در برابر بازجویی پلیس است. این وضعیت برخلاف حقوق کیفری ایالاتمتحده است که حق سکوت متهم را برای مرحله بازجویی پلیس شناسایی کرده است. دوم اینکه سکوت متهم در نظام حقوق کیفری ایران و رویه قضایی آن جلوهای از حقوق دفاعی متهم است و قرینه ارتکاب جرم وی نیست. این وضعیت با حقوق کیفری ایالاتمتحده مشابهت دارد. لیکن رویه قضایی ایالاتمتحده در شرایطی که متهم در بازداشت پلیس نیست، از تبعات حق سکوت تبعیت نمیکند. حال آنکه اطلاق حق سکوت متهم مانع از تفکیک دو مرحله بازداشت متهم و قبل از آن برای برخورداری یا محرومیت از امتیازات حق سکوت است. ازاینحیث تلقی قرینه ارتکاب جرم از سکوت متهم قبل از بازداشت وی در رویه قضایی محاکم کیفری ایالاتمتحده برخلاف معیارهای دادرسی عادلانه کیفری است.
Accused’s silence in criminal law is not evidence and proof of crime or inference. However, accused’s silence and inference of crime in USA criminal courts’ jurisprudence create conditions that ultimately end to accused detriment. This situation is contrary to requirements of criminal law and Iran criminal courts’ jurisprudence. In this respect, examining dimensions of permissible or prohibitive view of inference from accused’s silence in criminal law and jurisprudence are important to reply research question. What are status of inference from accused’s silence in Iran and USA criminal law and its jurisprudence? Investigation findings show that accused’s silence was identified in Iran criminal law during the judicial official interrogation phase, while it is for protecting accused against police interrogation. This situation is contrary to USA criminal law, which has identified the accused’s silence during police interrogation. Second, accused’s silence in Iran criminal law and its jurisprudence is a manifestation of accused’s defense rights and is not inference of commission of crime. This situation is similar to USA criminal law, but USA jurisprudence does not follow consequences of accused’s silence when he/she is not in police custody. However, accused’s silence application prevents separation two stages of accused detention and before that in order to enjoy or be deprived of right of silence’s privileges. In this respect, inference of crime from accused’s silence before his/her custody in USA criminal courts’ jurisprudence is contrary to fair criminal trial’s standards.
خلاصه ماشینی:
وضعيت سکوت متهم و تلقي ارتکاب جرم از آن در حقوق کيفري و رويه قضايي ايران و ايالات متحده چيست ؟ يافته هاي پژوهش نشان مي دهد؛ اول اينکه حق سکوت در مرحله بازجويي بازپرس از متهم در حقوق کيفري ايران شناسايي شده است ، درحالي که حق سکوت براي حفاظت از متهم در برابر بازجويي پليس است .
اين وضعيت حسب مقررات مواد ٥٢ و ٦١ قانون آيين دادرسي کيفري باعث مي شود تا تکليف اعلام حق سکوت به متهم در مرحله بازجويي پليس از وي نيز وجود نداشته باشد.
اين وضعيت باعث مي شود تا پليس نيز حسب مقررات مواد ٥٢ و ٦١ قانون آيين دادرسي کيفري به اعلام حق سکوت به متهم نيز مکلف شناخته نشود، وقتي که او به بيش از تکاليف مقرر در تحقيقات مقدماتي براي بازپرس تکليف ندارد.
براين اساس بررسي حق سکوت متهم نزد پليس و اثربخشي آن در اثبات جرم يا فقدان آن به صورت تطبيقي در حقوق کيفري و رويه قضايي ايران و ايالات متحده واجد اهميت است .
١- سکوت متهم ، شرايط و کارکرد آن در حقوق کيفري حاکميت اصل برائت به جاي اصل مجرميت در طول بازجويي پليس ازجمله تضمين هاي قانون آيين Salehi, Javad “Comparative Dimensions of Prohibition of Inference from the Accused’s Silence in Iran and USA ...
براين اساس فرض شده است که متهم بازداشت شده در مواجهه با تحقيقات کيفري و بازجويي پليس از وي تحت شرايط اجبارآميز نيست تا اعلام حق سکوت به وي توجيه پذير باشد؛ اما اين استدلال انحراف از بايسته هاي دادرسي عادلانه و حقوق کيفري است که بايد در سيستم قضايي متبلور باشد.