چکیده:
پیدایش و گسترش استفاده از شرکتهای کاغذی به جهت فرار مالیاتی، خسارات جبران ناپذیر اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و سیاسی فراوانی بههمراه داشته که همین امر سبب گردیده تا اتخاذ رویکرد مناسب جهت مواجهه کیفری شایسته با پدیده مزبور ضرورت یابد. لکن بهنظر میرسد، ارائه رویکردی مناسب که بتواند به نحو توأمان، تناسب و بازدارندگی را ذیل اصل قانونی بودن مجازات تأمین نماید، دشوار است. به همین جهت، در این مقاله پس از بررسی، چهار رویکرد قابل اتخاذ بر اساس قوانین و مقررات موضوعه کیفری، رویکردی اختیار میگردد، که در تأمین توأمان اهداف یاد شده، توفیقی بیشتر (و نه مطلق) یابد. هرچند، به نظر میرسد، با توجه به شیوع پدیده فرار مالیاتی و تنوع قابل توجه آن بلحاظ مبلغ و همچنین گستره آثار آن در سایر حوزهها که میتواند بر ضرورت، اهمیت و کیفیت واکنش قانونی به آن، مؤثر باشد، تدوین و تصویب قانونی جامع و مانع که در تأمین اهداف مجازات و اصل تناسب، توفیق مطلوب یابد، ضرورت دارد.
The emergence of paper companies and their use for tax evasion has caused irreparable economic, social and political damage. Therefore, there is a need to adopt an appropriate approach to properly deal with this phenomenon. However, it seems difficult to provide an appropriate approach that can simultaneously ensure proportionality and deterrence under the principle of legality of punishment. In this article, after reviewing the four approaches that can be adopted based on the laws and regulations of the criminal case, an approach is adopted, which provides more (but not absolute) success in the mentioned goals. Regarding the prevalence of tax evasion and its considerable diversity in terms of amount as well as the scope of its effects in other areas, this can affect the necessity, importance and quality of legal response. Thus the development and adoption of comprehensive legislation is necessary to achieve the desired success in achieving the goals of punishment and the principle of proportionality.
خلاصه ماشینی:
مضاف بر این شرکت های کاغذی ، بواسطه ی مخدوش نمودن سلمت نظام اقتصادی میتوانند بر جنبه های خرد و کل ن سیاسی ، امنیتی و اجتماعی جامعه نیز اثرات نامطلوب داشته باشند؛ تا جایی که گفته شده است این پدیده میتواند بر تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی گذاشته ، موجب از دست دادن درآمد مالیاتی ، بهره وری و رقابت عادل نه شده و به تأثیرات سیاسی و اجتماعی گستردهتری از جمله گسترش جرم خصوصا جرایم مرتبط با فرار از پرداخت حقوق دولت ، افزایش نابرابری ها و در نهایت کاهش اعتماد به نهادهای عمومی منجر شود )٣٨ ,٢٠١٨ ,EPRS(.
بنابراین هرچند، بلحاظ نظری ، این فرض که تأسیس شرکت کاغذی و تمهید مقدمات سوءاستفاده از آن ، توسط یک فرد که دارای وکالت أسنادی از مؤسسین و مدیران شرکت است ، قابل پذیرش می باشد، لکن ، در حیطه عمل ، تحقق جرایم مختلف اقتصادی مانند فرار مالیاتی ، مستلزم مداخله اشخاص متعدد دیگر مانند مدیران مسئول شرکت های واقعی طرف معامله ، مدیران مالی شرکت های یاد شده و همچنین کارکنان واحدهای دولتی و مأموران بخش عمومی ضرورت داشته ، و بدین جهت ، فرض تحقق جرایم مرتبط با شرکت های کاغذی ، بدون تشکیل گروه مجرمانه ، ممتنع می باشد.