چکیده:
براساس قواعد فقهی، هرگونه خسارتی که از طرف هر شخصی به دیگری وارد شود، باید جبران گردد. آنچه از لسان روایات بر میآید این است که دولت اسلامی مکلف به جبران خسارات وارده از طرف کارگزارانش به دیگران میباشد. با وجود این قانون مالیاتهای مستقیم هرگونه خسارتی که از تعمد، تسامح و غفلت ماموران مالیاتی ناشی میشود را مشمول مسئولیت مدنی دانسته است. این رویکرد قانون مالیاتهای مستقیم با شغل خطیر این ماموران مطابقت نداشته و با اصول حسابرسی هماهنگ نیست. با توجه به اینکه در حسابرسی بررسی کلیه اسناد مالیاتی واحدهای تجاری امکان پذیر نبوده و امروزه بررسی کلیه اسناد یک عمل غیر حرفهای است، لذا حسابرسی ماموران مالیاتی مبتنی بر ریسک است. از طرف دیگر ماموران مالیاتی با انبوهی از سوالات حقوقی مواجه هستند، نقض بخشنامهها و نظریات شورای عالی مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری و ضعف ساختار حقوقی سازمان امور مالیاتی، امکان ایجاد وحدت رویه مشخص در امور حقوقی را سلب نموده و برای مامورین مالیاتی ابهامات زیاد و مسئولیت زا باقی گذاشته است. براین اساس نسبت به مامورین مالیاتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نوعی در موارد سوء نیت، پلیدی انگیزه و بیمبالاتی نابخشودنی و بیاعتنایی به نص صریح قوانین مناسب است.
According to the rules of jurisprudence, any damage caused by any person to another must be compensated. The narrations indicate that the Islamic State is obliged to compensate the damages caused by its agents to the others. However, Direct Taxes Act considers any damages resulting from the intention, negligence and oversight of tax officials to be subject to civil liability. This approach does not match with the serious occupation of these agents and the auditing principles. Due to the fact that it is impossible to review all tax documents of business units in auditing and today reviewing all documents is an unprofessional act, so tax auditors are exposed to risks. On the other hand, tax officials face a lot of legal questions. Violation of the directives and opinions of the Supreme Tax Council by the Court of Administrative Justice and the weak legal structure of the Tax Affairs Organization, deprive the possibility of creating a clear procedure in legal affairs and create many ambiguities for tax officials. And they have remained accountable, accordingly, to the taxpayers, civil liability based on some kind of fault in cases of malice, unforgivable negligence, and disregard to the explicit text of the law is appropriate.
خلاصه ماشینی:
با وجود این ، قانون مالیات های مستقیم هرگونه خسارتی که از تعمد، تسامح و غفلت مأموران مالیاتی ناشی می شود را مشمول مسئولیت مدنی دانسته است .
به عنوان مثال ؛ به موجب ماده )٢٧٠ قانون مالیات های مستقیم ( اگر مأمور مالیاتی بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهد، مسئولیت مدنی پیدا کرده از خدمات دولتی از سه ماه تا پنج سال انفصال مییابد )٧٤ : ٢٠١١ , Abbasi(.
هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت حل اختلف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند، علوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
با توجه به عباراتی که در قانون مالیات های مستقیم برای مسئولیت مأموران مالیاتی به کار رفته است ، به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران مسئولیت آنها مبتنی بر تقصیر بوده ، منتها تقصیر در مفهوم نوعی ملک است ، نه تقصیر در مفهوم اخلقی .
با وجود این به موجب قانون مالیات های مستقیم ، مأمور مالیاتی در صورت تعمد، مسامحه و غفلت مستوجب مسئولیت مدنی خواهد شد )٢٤ : ٢٠١٧ ,Sanjabi(؛ لذا وی می بایست خسارت وارده را جبران کند.