چکیده:
در تمامی کشورها و نظامهای حقوقی، حق تربیت از جایگاه ویژهای برخوردار است و برای دولتها و خانوادهها تکالیف خاصی درپی دارد. برای پیگیری و اجرای این حق (بهخصوص درمورد کودکان)، کشورهای مختلف درقالب اسناد و قوانین داخلی، منطقهای و بینالمللی به اشکال مختلف، برای خود و سایر عوامل موثر ایجاد تعهد میکنند. در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق، همواره درقالب قوانین و دسورالعملهای خاصی در دستور کار بوده اما از سال 1390 مبتنیبر سند تحول بنیادین پیگیری میشود. ازآنجاکه از تصویب این سند اساسی، تنها چند سالی میگذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد، در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتیالمقدور پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانهای- تحلیلی انجام شده، نشان میدهد که در این سند، توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی، تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخشها و روشننبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) ازجمله اشکالات این بخش از سند تحول است. بهنظر میرسد رفع این اشکالات، غنای علمی و قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا میبرد. پیشنهاد میشود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا، تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه بهصورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارائه شود.
The right of education contains a special position and makes special responsibilities for governments and families in all countries and in all legal systems. To pursue and enforce this right, especially in case of children, countries have made a commitment for themselves and other influential agents in the form of domestic, regional and international instruments and laws in various forms. In the Islamic Republic of Iran, too, the implementation of this right has always been on the agenda in the form of special laws and regulations; however, it has been pursued on the basis of the “Document of Fundamental Transformation of Education” since 2011. As just a few years have passed since the approval of this fundamental document and a detailed study of the various dimensions of the document seems necessary to validate its various special dimensions, this study is intended to review the jurisprudential and legal support of this transformation document, and provide corrective suggestions as much as possible. The results of this library-analytical research, illustrated that considering general titles of legal principles, and explaining the duties of the public sector are the advantageous side of this document, but inconsistency in the content, ignoring main sources such as Shiite jurisprudence and civil law, the interference of the fields of rights and duties, the presentation of legal issues in other sectors, lack of clarity in the duties of institutions outside the government (such as the family) comprise the drawbacks of this transformational document. Fixing these problems seems to increase the scientific richness and the ability to support and enforce the document. It is suggested that, the jurisprudential and legal principles be classified into two separate sections, and be presented independently in the documents of philosophy of education and philosophy of formal and general education in order to amend the document (based on the third paragraph of the eighth chapter of the Transformation Document).
خلاصه ماشینی:
نتايج اين پژوهش که به شيوه کتابخانه اي- تحليلي انجام شده ، نشان مي - دهد که در اين سند، توجه به بيان عناوين کلي مباني حقوقي، تبيين تکاليف بخش دولتي از مزاياي اين سند است ، اما عدم انسجام در مطلب ، عدم استفاده از منابع اصلي مثل فقه شيعه و قانون مدني، تداخل دايره حقوق و تکاليف و طرح مطالب حقوقي در ساير بخش ها و روشن نبودن وظايف نهادهاي خارج از دولت (مثل خانواده ) ازجمله اشکالات اين بخش از سند تحول است .
ازآنجاکه در جمهوري اسلامي ايـران ، بـالاترين سـند رسـمي بـراي فعاليـت هـاي آموزشـي و پرورشي کودکان ، سند تحول بنيادين و مباني نظري آن (مصوب شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي- آذر١٣٩٠) ميباشد، در اين نوشته که به شيوه تحليلي – کتابخانه اي انجام شده است ، ضمن بررسي اين سند و تطبيق آن بر فقه شيعه ، منابع حقوقي داخلـي و بـين المللـي، بـه سـؤالات ذيـل پاسـخ داده ميشود: ١.
در سند تحول بنيادين ، ضمن تأييد مباني علمي فوق آمده است : جهت گيري تربيتي از مهم ترين اولويت هاي کل نظام سياسي (نه فقط قوه مجريه ) محسوب ميشود و لـذا سياسـت هـا و برنامـه هـاي سياسي و اقتصادي جامعه نميتوانند حدود و ثغور و کميت و کيفيت فرايند تربيت را تعيـين کننـد، بلکه خود بايد تابعي از جهت گيري تربيتي اسلامي باشند (مباني نظري سـند تحـول بنيـادين : ١٧٨ و ٢٠٩).