چکیده:
چکیده ملاحظهی ظاهری "تصرفات غاصبانه" با "درحکم غصب" بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام میباشد؛ زیرا که برخی از مصادیق غصب بالاخص در عناوین دولتی (ماده 555 بخش تعزیرات ق. م. ا) دارای وصف کیفری و تنبیهی میباشند، در صورتی که "درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض بهعقد فاسد (ماده366ق. م) دارای وصف کیفری نیستند؛ وبالعکس، استنکاف از رد امانت به مالک (درحکم غصب، ماده674بخش تعزیرات ق. م. ا) دارای وصف کیفری است، اما غصب اموال شخصی فاقد وصف کیفریست. با تبیین تعارضات، نمیتوان بیان نمود که دومی در حکم اولی است، بلکه نهادهایی هستند با احکام متعارض. با این وجود، فقها، اقتباس نظریه ی "درحکم غصب" "ضمان ید" و ملحق به غصب میدانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر میرسد ولی جامع و مانع نیست. اهمیت و ضرورت این مقاله به این دلیل میباشد که، تعارضات غصب و درحکم غصب باوجود رابطه عموم و خصوص منوجه در احکام و مصادیق، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنهی مصادیق "تصرفات درحکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، میتوان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. محقق درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی جهت چارهجویی و تاسیس نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق" که نهادی نوظهور میباشد، همچنین، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل، و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پیگیری ارائه نماید. کلید واژهها: تصرفات ترخیص مسبق، درحکم غصب، شبهغصب، غصب
Abstract The articles on "usurpation" and "on the rule of usurpation" are among the articles of jurisprudential and legal planners. The apparent consideration of "usurping possessions" with "in the rule of usurpation" indicates the difference between the concept and the conformity of the rulings;However, it is obvious that some instances of usurpation, with emphasis on the jurisprudential rule of "al-usurpation and taking away the state of affairs", especially in government titles (Article 555 of the Penal Code) have a criminal and punitive description, if "in the ruling of usurpation" Some cases, such as being bound by a corrupt contract (Article 366 BC), do not have a criminal description; Conversely, refusing to refuse a trust to the owner (in the ruling of usurpation, Article 674 of the Penal Code) has a criminal description,but the usurpation of personal property has no criminal description.Therefore, by explaining the conflicts, it can not be said that the latter is in the first sentence, but they are institutions with conflicting concepts and sentences. On the other hand, the theory of "in the sentence of usurpation", although it seems strong, is not comprehensive and can not be a correct theory. As a result, it can be stated that the establishment of the institution "as a usurpation" is not relevant in Iranian jurisprudence and law. The researcher seeks to eliminate the heterogeneity in concept and multiplicity of examples by descriptive-analytical method of finding a solution and establishing the institution of "recourse to previous clearance seizures", which is a new institution. Provide strong through follow-up suggestions. Key words: Ghasb, Dar_Hokme_Ghasb, Shebh_e_Ghasb. Former permission
خلاصه ماشینی:
سيرمطالب نوشتار پيش رو به اين گونه است که در ابتدا به تعريف فقهي و حقوقي "درحکم غصب " پرداخته و ضمن تاسيس نهاد جديد "رجوع از تصرفات ترخيص مسبق "، اختلاف در تعريف بين فقها و حقوقدانان که با سکوت قانون يا بعضا مواخذه مواجه شده نظر افکنده و با استمداد از تراث فقهي خود، انتقادات اصــلي وارد بر آن را طرح و حتيالمقدور پاســخ داده و در زمينه رســيدگي به وحدت رويه اي مطلوب برسد.
ضرورت تفکيک احکام و مصاديق غصب و در حکم غصب از منظر فقه اماميه و حقوق مدني ايران موضـوع "رجوع از تصـرفات ترخيص مسبق " با رويکرد عموميت و پايه بحث بر مفهوم و بررسي مصاديق "تصرفات درحکم غصب " استوار است .
دليل اطلاق چنين تصرفاتي به "درحکم غصب " به اين علت است که اولا: ارکاني که براي غصـب وجود دارد در اينجا کامل نبوده ثانيا: ماهيت ذيل ماده ٣٠٨ ق .
است ؛ (طاهري، ١٣٨٨، ٢،٣٠٠) به نظر ميرسد که نميتوان تمام احکام غصب در مصداق مذکور را براي مصـاديق "درحکم غصـب " جاري نمود؛ زيرا که ضـمان مقبوض به عقد فاسد با جبران ضرر و زيان و وصف مدني پايان مي يابد ولي غصب داراي وصف کيفري ميباشد؛ لذا نمي تواند بيان نمود که دومي در حکم اولي اسـت .
اول اينکه درحکم غصب با مصداق عدم رد امانت ، وجه کيفري دارد ولي حکم غصـب در شـق اول ماده ٣٠٨ ق .