چکیده:
در مبحث تعهدات مسئله حائز اهمیت این است که متعهد به نحو شایسته و در موعد مقرر تعهد خود را به مرحله اجراء دربیاورد خواه تعهدات مذکور منشا قانونی داشته باشند یا قراردادی. در مورد تعهدات قراردادی اخلاق حکم میکند که وقتی شخصی امری را بر ذمه خود پذیرفت قائم به آن باشد و در موعد اجرایش کند. قواعد فقهی نیز تحت عنوان قاعده «المومنون عند شروطهم» و قانونگذار در فصول متعددی از قوانین عام و خاص از این موضوع حمایت کرده و متعهد را مکلف به ایفای تعهدات خود دانسته و نتایج و آثاری را برای خاطیان از این تعهدات تعیین کردهاند که تحت مبحث «ضمانت اجرای نقض تعهدات» یا «مسئولیت قراردادی» مورد بحث قرار میگیرد؛ بهطوریکه سیستمهای مختلف ضمانت اجرائی برای موارد نقض عهد در نظر گرفتهاند که به لحاظ ترتّب یا سلسلهمراتب گاها در عرض هم یا در طول هم یا ترکیبی از هر دو سیستم قابلیت اعمال دارند. بیتردید شناخت موالات ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی از یکسو در تضمین حقوق متعهدله و از سوی دیگر در برائت متعهد مثمرثمر خواهد بود.
In the context of the obligations it is important the committed fulfill its obligation whether the contractual or
non-contractual obligations. In the contractual obligations ethics ruled that when a person accepts something so
that he ought to do and execute it on time. The rules of jurisprudence by rule of “ الو ه ا ی ن اذ ؿاش ن ” and the
legislator in the general and specific laws supported of this and believed the committed have to fulfill his/her
obligations and determined the consequences for the one who breaks his/her covenant is discussed as the
sanction for breach of obligations or contractual liability; So that different systems of sanction are considered in
hierarchy they sometimes operate parallel, successive or mixed systems. Undoubtedly the recognition of layout
of sanctions for breach of contractual obligations will be effective; one hand in guaranteeing the rights of the
commitment and the other hand in innocence of committed.
خلاصه ماشینی:
ماده 221 قانون مدنی در رابطه با أثر نقض تعهد قراردادی بیان داشته است: «اگر کسی تعهد اقدام به أمری را بکند یا تعهد نماید که از انجام أمری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» (اسدزاده، 1397)؛ بنابراین برای تحقق مسئولیت قراردادی شرایط ذیل الزامی > (به تصویر صفحه مراجعه > همانطور که می دانید مبنای توجه مسئولیت به متعهد تقصیر وی در انجام ندادن تعهد است؛ زیرا متعهد با انعقاد قرارداد خود را مکلف به انجام فعل یا برآوردن تعهدی نموده است (تعهد به نتیجه) و تخلف از این تعهدات کوتاهی شمرده می شود؛ بنابراین وقتی قراردادی منعقد شود ولی مفاد آن اتیان نشود مسئولیت متعهد مفروض است؛ به عبارت دیگر، اصل مسئولیت متعهد در مقابل عدم انجام تعهد مبتنی بر اماره قانونی است (ماده 221 قانون مدنی) که به موجب آن هر جا قراردادی انجام نشود انجام ندادن مستند به فعل متعهد است و تقصیر وی مفروض می باشد.
به عنوان مثال از مفاد مواد 220 إلی 222 قانون مدنی ایران چنین بر می آید که فی مابین الزام به اجرای تعهد و استفاده از ابزارهای جایگزین آن رابطه توالی وجود دارد؛ بهطوریکه متعهدله باید نخست الزام متعهد ر نقض قرارداد می تواند به سه شکل بروز نماید: مسامحه یا خودداری متعهد از انجام تعهد « «Failure or refusal to perform، انجام ناقص یا معیوب تعهد قراردادی « Defective performance»، سلب صلاحیت متعهد از خود « Incapacitating oneself» رجوع شود هم چنین به: (Allen & Overy, BASIC PRINCIPLES OF ENGLISH CONTRACT LAW, Online: www.