چکیده:
ارتباط بین حقوق اساسی و حقوق اداری در فرانسه تحت تأثیر نظریه ژرژودل راجع به اساسیسازیحقوق اداری به یکدیگر نزدیکتر شد و نظریه اساسیسازی حقوق اداری پس از آن بهروز شد، با تصویب قانون اساسی سال 1958 که در بردارندۀ مقررات متعددی راجع به حقوق اداری است، بنیانهای اساسیِ حقوق اداری تقویت گردید. علاوه بر اینکه تصویب این قانون، نقطه عطفی در اساسیسازیحقوق اداری فرانسه است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ ارتباط تنگاتنگ بین شورای قانون اساسی و شورای دولتی که در سالهای اخیر و با بازنگریهای قانون اساسی افزایش یافته است، نقش بهسزایی در روند اساسیسازیحقوق اداری و اداریسازی حقوق اساسی ایفا نموده است؛ بهگونهای که این دو جنبش به عنوان چشماندازی از ایجاد حقوق عمومی اروپایی، موجب غنای متقابل حقوق اداری، حقوق اساسی و وحدت حقوق عمومی در فرانسه شده است.
The connection between constitutional law and administrative law in France that influenced by Georges Vedellchr('39')s theory about the »constitutionalization«, cause that this two branch close together. Then, the theory of the constitutionalization of administrative law was subsequently updated. The foundations of administrative law were strengthened by the 1958 constitution, which contained numerous provisions on administrative law. Ratification of this law a landmark in the constitutionalization of French administrative law and have of great importance. The close relationship between the Constitutional Council and the State Council, which has increased in recent years with constitutional revisions, plays an important role in the constitutionalization of administrative law and administratizitaion of constitution law. So, these two movements have seen as the perspective about creation of European public law that cause a reciprocal enrichment of administrative and constitution law and the unity of public law in France.
خلاصه ماشینی:
1 با این حال، فرآیند اساسی سازی، اگرچه به صورت جزئی شروع شده بود، نتوانست توسعه یابد؛ مگر از لحظه ای که مقررات اساسی قابل اجرا از اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ١٧٨٩، از پیشگفتار قانون اساسی سال ١٩٤٦ و از اصول بنیادین شناخته شده توسط قوانین جمهوری استخراج شدند؛ بنابراین ، از سالهای ١٩٧١ ـ ١٩٧٠ و به ویژه از تصمیم شورای قانون اساسی در تاریخ ١٦ ژوئیه ١٩٧١ در خصوص پذیرش پیشگفتار قانون اساسی به عنوان یکی از هنجارهای مرجع ، یکی از شرایط اصلی توسعه اساسیسازی در همه ابعادش وجود دارد.
ماده ٦٢ قانون اساسی فرانسه با اعطای صلاحیت کامل به شورای قانون اساسی برای کنترل مطابقت قوانین با قانون اساسی، موجب شده است این نهاد یک «مجموعه اساسیسازی » را فراهم آورد که نه تنها فعالیت قانونگذار، بلکه فعالیت قوه مجریه را نیز تحت نظارت و تحت تأثیر قرار میدهد (١٠ :٢٠١١,Stirn).
مطابق با این نظریه ، قسمت های زیادی از متن قانون اساسی ١٩٥٨ فرانسه در مورد حقوق اداری است ؛ بدین گونه که قانون اساسی سال ١٩٥٨، دامنه قدرت نظارتی را محدود نموده است ؛ قدرت انتصاب را با تفکیک قدرت بین رئیس جمهور و نخست وزیر سازماندهی، مداخله شورای دولتی را چندین بار پیش بینی و به دیوان محاسبات اشاره نموده است و در نهایت ، اصول مهم برای سازماندهی قوه مجریه ، مانند تقسیم ناپذیری جمهوری، اداره آزاد جوامع محلی یا استقلال قلمروی قضایی را بیان کرده است (٢٠١١١٤,Stirn).