چکیده:
پس از همه گيري ويروس کرونا و به منظور مقابله با تشديد آسيب هاي ناشي از آن ، اتخاذ برخي تصميمات مديريتي و بعضا ايجاد
محدوديت در برخي حقوق و آزادي هاي معمول مردم ضرورت پيدا کرد و لذا اقداماتي که دولت در مبارزه با آن انجام داد، منشأ
طرح مسائل حقوقي متعددي گرديد. مهم ترين اين مسائل را مي توان چهارچوب حقوقي برگزيده از سوي دولت در مبارزه با اين
بيماري و نهاد عمومي صلاحيت دار براي اجراي اين وظيفه دانست . بنابراين در پاسخ به اين سوال که چه نهادي صلاحيت قانوني
مقابله با بيماري کرونا و مديريت شرايط را دارد، در نوشتار پيش رو، حداقل سه فرض ارائه ميشود؛ فرض اول ، اين شرايط را امنيتي ١
توصيف کرده و با تکيه بر اصل ١٧٦ قانون اساسي ، شوراي عالي امنيت ملي را ذيصلاح ميداند. فرض دوم ، اين شرايط را مصداق
بحران دانسته و با تکيه بر قانون مديريت بحران کشور، سازمان مديريت بحران کشور را داراي صلاحيت ميداند. فرض سوم نيز با
استناد به اصل ٧٩ قانون اساسي ، اين وضعيت را مصداق شرايط اضطراري دانسته و بر لزوم ايفاي نقش دولت و مجلس تأکيد
ميکند. بررسي اين مسئله از گذر قوانين و مقررات جاري کشور، آشکار ميسازد که دولت در انتخاب چهارچوب حقوقي مناسب در
نبرد با اين بيماري، مي توانست بيش از اين پيرو مقررات اساسي و عادي باشد و به جاي ايجاد ستاد ملي مبارزه با کرونا تحت
مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، از ظرفيت هاي سازمان مديريت بحران و قانون مربوطه و نيز حکم اصل ٧٩ قانون اساسي،
استفاده نمايد. مقاله ي حاضرکه با روش تحليلي _توصيفي نگارش شده ، نتيجه ميگيرد که مديريت شرايط خاص ناشي از همه
گيري کرونا، داراي دو بعد اجرايي و تقنيني است ؛ در بعد اجرايي، سازمان مديريت بحران کشور صلاحيت دارد و در بعد تقنيني که
موضوع آن برقراري محدوديت هاي ضروري است ؛ مجلس شوراي اسلامي پس از پيشنهاد از سوي دولت ، داراي صلاحيت تصميم
گيري است و اين همان رويه اي است که دولت ميبايست انتخاب ميکرد.