چکیده:
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان 'حقوق طبیعی' و 'مکتب اثبات گرایی' نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.
Following the victory of the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic, the Iranian legal system underwent a profound and fundamental change in the principles, rules and legal requirements, and the amendment of laws based on the revelatory principles of Islam became the head of the country's legislative policy. After about forty years of the life of the Islamic Revolution, the question arises that what are the characteristics of the legal system of the Islamic Republic of Iran and what is its position in comparison with other legal systems? Findings of this research using descriptive-documentary research method, show that the legal system of the Islamic Republic of Iran, while combining the legal system and the adoption of new laws with moral teachings and Islamic values, is manifested as a comprehensive and transcendent model in Interaction with global approaches has taken a new approach. Western legal systems, based on the two broad orientations of "natural law" and "positivist school", limit the constituents of law to rational cognitions, pure justice, political and economic ends, public will and empiricism, and therefore They have suffered from reductionism and inadequacy. The legal system of the Islamic Republic of Iran, having the strengths of other legal systems and eliminating the shortcomings of these systems, has become a sublime and complete model that, while paying attention to social goals and material goals, based on religious principles and divine and spiritual values. Consistent. Therefore, the legal system of the Islamic Republic of Iran in comparison with global paradigms can be considered a new, comprehensive and transcendent model.
خلاصه ماشینی:
در اين بين نظام هاي حقوقي ديگر کشورها با اتکاء به مباني و نيروهاي سازنده اي که اغلب دستاورد پژوهش هاي فلسفي و انسان شناختي است ، سلسله هنجارها و قواعد مدوني را تشريع کرده و با ابتناي بر دو جهت گيري کلان يعني رهيافت «مکتب حقوق طبيعي» و «مکتب حقوق پوزيتيويسم يا اثبات گرايي» منشأ الزام آوري و مشروعيت قواعد و فرامين خود را تنسيق نمودند.
بنابراين در ابتدا به ايضاح دو مکتب حقوق فطري و حقوق اثبات گرايي مبادرت گشته و مباني نظام هاي حقوقي غربي مورد نقد و ارزيابي قرار ميگيرد و سپس ويژگيهاي نظام حقوقي ايران پس از انقلاب اسلامي و رويکرد آن نسبت به پارادايم هاي جهاني بررسي ميشود.
لذا با وجود آنکه شايد در بادي امر به نظر آيد که نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انديشه هاي جهاني و انگاره هاي حقوق طبيعي و اثبات گرايي بيگانه بوده و کوچکترين قرابتي با اين مفاهيم ندارد؛ اما با تدقيق در نظام حقوقي کشور ميتوان رهيافت هايي از اين دو مکتب را يافت .
بنابراين ميتوان اذعان داشت نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگويي نوين ، جامع ، متعالي و بديل متجلي يافته است که مهم ترين شاخص هاي آن به شرح ذيل قابل بررسي است : ٢-١- حاکميت شرع (همگرايي دين و دولت ) پس از انقلاب اسلامي به موجب اصل چهارم قانون اساسي بازنگري در قوانين به منظور انطباق با موازين شرعي آغاز گرديد.
٢-٦- تعامل با مکتب حقوق طبيعي نظام حقوقي کشور پس از انقلاب اسلامي نسبت به رويکردهاي جهاني بيتفاوت نبوده و داراي تعاملاتي با انديشه هاي مذکور است .