چکیده:
در سال های اخیر فعالیت های دزدی دریایی به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که در برخی مناطق دریایی از جمله سواحل سومالی و آب های جنوب شرق آسیا و آمریکای جنوبی، این واقعه به شکل وسیعی در آن دیده میشود و از منظر دزدان دریایی به مناطق امنی برای فعالیتشان بدل شده است. ضررهای اقتصادی که به سبب دزدی دریایی ایجاد میگردد سالانه به میلیاردها دلار میرسد؛ به طوری که جامعه جهانی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. قواعد حقوقی بینالمللی که در این ارتباط توسط کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب سال ۱۹۸۲ وضع گردیده است سال های مدیدی است که بدون تغییر به حیات خود ادامه میدهد، که در موضوعات فراوانی همچون توصیف دقیق عناصر شکل دهنده دزدی دریایی و توقیف و محاکمه دزدان دریایی نواقص و کمبودهای غیر قابل انکاری مشاهده میگردد. لذا این مسأله در مقاله حاضر با بررسی کاستی های قانون موجود در رابطه با نحوه مجادله مؤثر با این واقعه و چگونگی ساماندهی کمبودهای حقوقی موضوع، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
In recent years, piracy activities have increased significantly. In some areas, including the coasts of Somalia and the waters of Southeast Asia and South America, this incident is widely seen and has become a safe haven for pirates. The economic losses caused by piracy amount to billions of dollars annually; So that the world community has faced many problems. The rules of international law enacted in this regard by the United Nations Convention on the Law of the Sea, adopted in 1982, have remained unchanged for many years, covering many issues, such as the precise description of the elements that make up piracy. And the arrest and trial of pirates are undeniable shortcomings. Therefore, this issue has been reviewed in the present article by examining the shortcomings of the existing law in relation to how to effectively dispute this incident and how to organize the legal shortcomings of the issue.